وزير السكن يعد بإجراءات لجلب الاستثمار نحو قطاع البناء

قصد جلب المزيد من الاستثمار الوطني الخاص

وعد السيد عبد المجيد تبون،وزير السكن والعمران، امس السبت بإجراءات لتطهير محيط مؤسسات البناء قصد جلب المزيد من الاستثمار الوطني الخاص لصالح هذا القطاع لرفع قدرات البناء الى 120.000 وحدة سكنية في السنة قبل 2015.
وأكد السيد تبون خلال اجتماع مع ممثلي منظمات ارباب العمل ان عدة نصوص تنظيمية تسير هذا القطاع هي بصدد المراجعة. و يتعلق الامر بصفة خاصة بنص سوف يحال"في اقرب الاجال"الى الامانة العامة للحكومة يحتوي على اجراءات لمحاربة البيروقراطية في جميع القطاعات بما فيها قطاع السكن الامر الذي سيمكن من تبسيط الاجراءات الادارية للحصول خاصة على تراخيص البناء.
وأكد الوزير ان انشغالات المقاولين فيما يخص قانون الترقية العقارية سيتم التكفل بها لا سيما الترتيبات المتعلقة بالزام دفع الكفالة واشتراط الحصول على شهادة مهندس او مهندس معماري لامتهان هذه المهنة.
وسترافق هذه الاجراءات"التحفيزية"تسهيلات للحصول على الاوعية العقارية ودفاتر اعباء جديدة تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الجديدة للبناء كاستخدام مادة الالومنيوم على سبيل المثال.
وتعتزم الوزارة اقتراح لوزارة المالية ترتيبا جديدا لدعم المؤسسات الوطنية للبناء من خلال قروض ميسرة تستغل في عملية تجديد وتحديث الاجهزة.
و وعد الوزير ايضا بتسوية المنازعات مع المقاولين الخواص وهو وضع"يهدد"توازنهم المالي بسبب التأخيرات في تسديد فواتيرهم.