نص تشريعي لمحاربة البيروقراطية على طاولة الحكومة قريبا

تبون يكشف عن إجراءات لرفع قدرات البناء إلى 120 ألف مسكن سنويا

كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن إجراءات مرتقبة لتطهير محيط مؤسسات البناء قصد جلب المزيد من الاستثمار الوطني الخاص لصالح هذا القطاع بهدف رفع قدرات البناء إلى 120 ألف وحدة سكنية في السنة قبل 2015، وأوضح بأن نصا تشريعيا سيُحال في أقرب الآجال على الحكومة يحتوي على إجراءات لمحاربة البيروقراطية في جميع القطاعات.
أكد عبد المجيد تبون تبون، خلال اجتماع عقده أمس الأول، مع ممثلي منظمات أرباب العمل أن عدة نصوص تنظيمية تسير هذا القطاع هي بصدد المراجعة، ويتعلق الأمر بصفة خاصة بنص سوف يحال »في أقرب الآجال«، يقول، إلى الأمانة العامة للحكومة يحتوي على إجراءات لمحاربة البيروقراطية في جميع القطاعات بما فيها قطاع السكن، الأمر الذي سيمكن من تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول خاصة على تراخيص البناء.
وأكد وزير السكن أن انشغالات المقاولين فيما يخص قانون الترقية العقارية سيتم التكفل بها لا سيما الترتيبات المتعلقة بإلزام دفع الكفالة واشتراط الحصول على شهادة مهندس أو مهندس معماري لامتهان هذه المهنة، وسترافق هذه الإجراءات »التحفيزية« تسهيلات للحصول على الأوعية العقارية ودفاتر أعباء جديدة تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الجديدة للبناء كاستخدام مادة الألمنيوم على سبيل المثال.
وتعتزم الوزارة، حسب الوزير، اقتراح على وزارة المالية ترتيبا جديدا لدعم المؤسسات الوطنية للبناء من خلال قروض ميسرة تستغل في عملية تجديد وتحديث الأجهزة، ووعد المتحدث أيضا بتسوية المنازعات مع المقاولين الخواص وهو وضع »يهدد« توازنهم المالي بسبب التأخيرات في تسديد فواتيرهم، في سياق متصل، ذهب يقول مطمئنا »ستستلم كل المؤسسات أموالها في أقرب الآجال على أساس الحد الأدنى للمبلغ في حال وجود منازعة تخص المبلغ الذي ينبغي دفعه أما فيما يخص الفارق فسيتم دفعه لاحقا بعد تسوية المنازعة«، وذكر أيضا بأن مذكرة حول التقييم الإداري المتعلق بتحديد قاعدة منح الصفقة هي بصدد الإعداد، أما فيما يتعلق بمكاتب الدراسات فان النص التنظيمي الذي يسير هذا النشاط سيتم مراجعته لتشجيع أكثر للمكاتب التي تتمتع بالشخصية المعنوية.
وبدورهم، شاطر ممثلو منظمات أرباب العمل خلال الاجتماع هذا الرأي فيما يخص الوضع الذي آل إليه قطاع البناء الذي يعاني من صعوبات إدارية تفرض إعادة تنظيمه لجلب الاستثمارات، وفي هذا الصدد التزم الوزير ب»تطهير محيط المؤسسات ومرافقتها وفتح قنوات لحوار دائم للاستجابة لانشغالاتها« وذهب يقول »سنعمل كل ما في وسعنا للقضاء على المبالغات أو على الإفراط في السلطة« مؤكدا »وجود كل العوامل لضمان انطلاقة لقطاع السكن الذي يراهن على مضاعفة القدرات الوطنية للإنتاج للاستجابة للاحتياجات الضخمة لسوق السكن«، مواصلا »على الإدارة والمقاولين المساهمة في هذه الانطلاقة في إطار إستراتيجية تهدف إلى رفع مستوى قدراتنا الإنتاجية إلى 120 ألف وحدة سكنية في السنة مع إدخال تقنيات حديثة للبناء في ورشات تسير وفقا لمعايير دولية«.
كما أكد بأن القطاعين العمومي والخاص سيكونان على قدم المساواة داعيا مؤسسات البناء للتجند من أجل المشاركة بشكل فاعل في تجسيد أهداف القطاع التي هي مطالبة بتسليم حوالي 28ر1 مليون وحدة مع نهاية البرنامج الخماسي الحالي، من جانب آخر طمأن، تبون، المقاولين الجزائريين بأن اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية لا يرمي إلى تفضيل هؤلاء المتعاملين على حساب الإمكانيات المحلية لان الجزائر، كما قال، تسجل عجزا بحوالي 120 ألف وحدة سنويا قائلا »إن برنامجنا يهدف إلى انجاز 200 ألف وحدة سنويا أما قدراتنا فلا تتعدى 80 ألف وحدة مما يحتم علينا اللجوء إلى الأجانب من خلال شراكة تسمح كذلك بنقل المهارات وتكوين شبابنا«، ودعا المؤسسات الخاصة إلى الدخول بشكل أكبر في شراكات مع مجمعات الانجاز الأجنبية المهتمة بالسوق الجزائرية.
وشدد تبون على أن »برنامجنا الحالي يرمي إلى تدارك التأخر المتراكم خلال السنوات الماضية وأن الظرف يجعل من الاستثمار العمومي المتحكم في السوق لكن طال الزمن أو قصر سيعرف الطلب استقرارا وسيعود السوق إلى حالته الطبيعية عندها سينسحب القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص الذي يتحتم عليه حينها تلبية الطلب في مجال السكن«، موضحا بأن »القطاع الخاص مطالب بأن يكون مستعدا لمواجهة تلك الوضعية والشروع من الآن في التطور«.
وحول نفس الملف، شدد وزير السكن على ضرورة الالتزام بالنوعية والسرعة في تجسيد مشاريع السكن، معتبرا تعزيز صناعة مواد البناء في الجزائر سيما مع إنجاز 8 مصانع اسمنت ومصنع الحديد والصلب ببلارة بولاية جيجل ستكون من العوامل »الداعمة« و»المشجعة« للمقاولين الذين يتعدى عددهم ال35 ألف.