لجلب المزيد من الاستثمار الوطني الخاص

تبون يعد بإجراءات لتطهير محيط مؤسسات البناء

وعد السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، بإجراءات لتطهير محيط مؤسسات البناء قصد جلب المزيد من الاستثمار الوطني الخاص لصالح هذا القطاع لرفع قدرات البناء إلى 120.000 وحدة سكنية في السنة قبل 2015. مشيرا خلال اجتماع مع ممثلي منظمات أرباب العمل عقد، أول أمس، إلى أن عدة نصوص تنظيمية تسير هذا القطاع هي بصدد المراجعة.
ويتعلق الامر بصفة خاصة بنص سوف يحال "في أقرب الآجال" إلى الامانة العامة للحكومة يحتوي على إجراءات لمحاربة البيروقراطية في جميع القطاعات بما فيها قطاع السكن الامر الذي سيمكن من تبسيط الاجراءات الادارية للحصول خاصة على تراخيص البناء.
وأكد الوزير أن انشغالات المقاولين فيما يخص قانون الترقية العقارية سيتم التكفل بها لاسيما الترتيبات المتعلقة بإلزام دفع الكفالة واشتراط الحصول على شهادة مهندس أو مهندس معماري لامتهان هذه المهنة.
وسترافق هذه الاجراءات "التحفيزية" تسهيلات للحصول على الاوعية العقارية ودفاتر أعباء جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الجديدة للبناء كاستخدام مادة الالمنيوم على سبيل المثال.
وتعتزم الوزارة اقتراح، على وزارة المالية، ترتيبا جديدا لدعم المؤسسات الوطنية للبناء من خلال قروض ميسرة تستغل في عملية تجديد وتحديث الاجهزة.
ووعد الوزير أيضا بتسوية المنازعات مع المقاولين الخواص وهو وضع "يهدد" توازنهم المالي بسبب التأخيرات في تسديد فواتيرهم. وطمان الوزير قائلا "ستستلم كل المؤسسات أموالها في أقرب الاجال على أساس الحد الادنى للمبلغ في حال وجود منازعة تخص المبلغ الذي ينبغي دفعه. أما فيما يخص الفارق فسيتم دفعه لاحقا بعد تسوية المنازعة".
وذكر أيضا بان مذكرة حول التقييم الاداري المتعلق بتحديد قاعدة منح الصفقة هي بصدد الاعداد.
أما فيما يتعلق بمكاتب الدراسات فإن النص التنظيمي الذي يسير هذا النشاط ستتم مراجعته لتشجيع أكثر للمكاتب التي تتمتع بالشخصية المعنوية.
وشاطر ممثلو منظمات ارباب العمل خلال الاجتماع هذا الراي فيما يخص الوضع الذي آل إليه قطاع البناء الذي يعاني من صعوبات إدارية تفرض اعادة تنظيمه لجلب الاستثمارات.
وفي هذا الصدد، التزم الوزير ب«تطهير محيط المؤسسات ومرافقتها وفتح قنوات لحوار دائم للاستجابة لانشغالاتها" وقال "سنعمل كل ما في وسعنا للقضاء على المبالغات اوعلى الافراط في السلطة".
وأكد الوزير "وجود كل العوامل لضمان انطلاقة لقطاع السكن الذي يراهن على مضاعفة القدرات الوطنية للانتاج للاستجابة للاحتياجات الضخمة لسوق السكن".
وأضاف قائلا "على الادارة والمقاولين المساهمة في هذه الانطلاقة في إطار استراتيجية تهدف الى رفع مستوى قدراتنا الانتاجية الى 120.000 وحدة سكنية في السنة مع ادخال تقنيات حديثة للبناء في ورشات تسير وفقا لمعايير دولية".
كما أكد أن القطاعين العمومي والخاص سيكونان على قدم المساواة، داعيا مؤسسات البناء للتجند من أجل المشاركة بشكل فاعل في تجسيد أهداف القطاع التي هي مطالبة بتسليم حوالي 28ر1 مليون وحدة مع نهاية البرنامج الخماسي الحالي.
من جانب آخر، طمأن السيد تبون المقاولين الجزائريين بان اللجوء إلى المؤسسات الاجنبية لا يرمي إلى تفضيل هؤلاء المتعاملين على حساب الامكانيات المحلية لان الجزائر -كما قال- تسجل عجزا بحوالي 120000 وحدة سنويا.
كما أشار إلى "ان برنامجنا يهدف إلى إنجاز 200000 وحدة سنويا اما قدراتنا فلا تتعدى 80000 وحدة مما يحتم علينا اللجوء إلى الاجانب من خلال شراكة تسمح كذلك بنقل المهارات وتكوين شبابنا". في هذا الصدد، دعا المؤسسات الخاصة إلى الدخول بشكل اكبر في شراكات مع مجمعات الانجاز الاجنبية المهتمة بالسوق الجزائرية. وتابع السيد تبون يقول إن "برنامجنا الحالي يرمي إلى تدارك التأخر المتراكم خلال السنوات الماضية وأن الظرف يجعل من الاستثمار العمومي هو المتحكم في السوق لكن طال الزمن اوقصر سيعرف الطلب استقرارا وسيعود السوق إلى حالته الطبيعية عندها سينسحب القطاع العمومي لفائدة القطاع الخاص الذي يتحتم عليه حينها تلبية الطلب في مجال السكن".
كما أشار الوزير إلى أن "القطاع الخاص مطالب بأن يكون مستعدا لمواجهة تلك الوضعية والشروع منذ الان في التطور" مؤكدا على ضرورة الالتزام بالنوعية والسرعة في تجسيد مشاريع السكن.
كما أن تعزيز صناعة مواد البناء في الجزائر لاسيما مع إنجاز 8 مصانع إسمنت ومصنع الحديد والصلب ببلارة (جيجل) ستكون من العوامل "الداعمة" و«المشجعة" للمقاولين الذين يتعدى عددهم ال35000.
من جانبه، أعرب رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيد حبيب يوسفي عن ارتياحه لنتائج هذا الاجتماع، معتبرا أن التكفل بانشغالات مقاولي البناء سيسهم في إرساء نظام إنتاج مستديم.