الوزير"بن حمادي" يلتزم باتخاد كل التدابير للتكفل بمطالب عمال البريد المضربين

خلال لقاءه مع عمال البريد المعتصمين بالبريد المركزي و بحضور ممثلي الصحافة الوطنية

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي اليوم السبت بالجزائر العاصمة التزامه باتخاد"كل التدابير اللازمة من اجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع" المضربين.
و اوضح السيد بن حمادي خلال لقاءه مع عمال البريد المعتصمين بالبريد المركزي بحضور ممثلي الصحافة الوطنية أنه قرر"اتخاذ كل التدابير اللازمة من اجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وذلك على المدى القريب و المتوسط و البعيد".
و أعلن في هذا الصدد أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر و الشريك الاجتماعي وهي الإتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة في ماي 2011 .
و تتضمن الاتفاقية الترقية في الرتبة و الدرجة و إثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل و إعداد تصنيف العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا.
كما التزم السيد بن حمادي بفتح ملف مراجعة الإتفاقية الجماعية الحالية التي ستتكفل بإصدار وثيقة مرجعية لتسيير قطاع البريد في كل جوانبه حتى تسمح على وجه الخصوص كما قال من مراجعة سلم الأجور و تحديد رؤية واضحة لكل عامل بمؤسسة بريد الجزائر بالنسبة لمساره المهني و إدراج المنحة السنوية ضمن الإتفاقية الجماعية.
و أعلن الوزير أيضا عن تكليف مفتشية العمل بالتعاون مع مفتشي وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال للقيام بدراسة تقييمية لتسيير الموارد البشرية على مستوى البريد منذ 2003 و عن إدماج عمال ما قبل التشغيل و أصحاب عقود العمل المدعمة بعد إنهائهم الفترة القانونية.
أما بالنسبة للمطلب المتعلق بتطبيق سلم الأجور إبتداءا من 1 جانفي 2008 و المتفق عليه سنة 2010 فأعلن السيد بن حمادي عن"موافقته المبدئية"على هذا الإجراء"الذي سيدرس في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة الإتفاقية الجماعية".
في الأخير دعا الوزير عمال البريد لمزيد من الوعي بأهمية التحدي الذي يجب رفعه بالعمل و المردودية حتى تكون المؤسسة في مستوى تطلعات المواطن في خدمة عمومية جدية و حتى يكون"بريد الجزائر"في مستوى التطلعات ليصبح من أقوى المؤسسات الإقتصادية في البلاد من حيث الأداء الإقتصادي و الأرباح و الإنتشار و التنافسية.
بعد ذلك عقد الوزير إجتماعا مع ممثلي العمال المضربين في جلسة مغلقة بمقر البريد المركزي دام قرابة الساعة. و عند إنتهاء الإجتماع تعالت صيحات عمال البريد فرحا بالنتائج التي خلص إليها هذا اللقاء.
و للاشارة فان استئناف العمال المضربين لاحتجاجهم او عودتهم للعمل بقي محل تباين بينهم رغم ان ممثل عن الوزارة الوصية افاد بان العمل سيستأنف بكل مراكز البريد ابتداء من يوم غد الاحد.
يذكر ان بعض مكاتب البريد عرفت منذ 2 جانفي احتجاجات تضمنت بعض المطالب الاجتماعية والمهنية تتلخص في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل 2003 و كذا مخطط المشوار المهني و ايضا برحيل المدير العام لبريد الجزائر و أعضاء نقابة المؤسسة.
و تسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضى لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الاضراب لا سيما فيما يتعلق بسحب أموالهم علما بأن طوابير لا متناهية لوحظت في العديد من مراكز البريد و ان القليل منها يوفر الحد الادنى من الخدمات.