الجزائر تحصي مليوني شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

احتفلت امس الثلاثاء سائر بلدان العالم في الثالث من ديسمبر باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الجزائر تعد هذه المناسبة فرصة لإعادة للواجهة هذه الشريحة التي يقارب عددها المليوني معاق، منهم 44 % معاق حركيا.
وفي هذا الصدد، تحاول الدولة وضع استراتيجية ترتكز على نظام لحماية اجتماعية وإدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تحسين معيشتهم، حيث تهدف من خلالها إلى معاملة هذه الفئة بشكل طبيعي.
كما تسهر الدولة في نفس الوقت على وضع الإمكانيات تحت تصرف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح بدورها عنصر فعال في المجتمع.
كما شدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على ضرورة تمكينهم من نسبة 1 بالمائة من مناصب الشغل التي يكفلها لهم القانون.
وفي هذا السياق، أفاد أحد الشباب المستفيدين من قروض وكالة دعم التشغيل "أونساج" و"أونجام"، للقناة الأولى،والتي يعتبر إحدى آليات مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير مهاراتهم وحرفهم، أنه يشتغل كرفي في صناعة الحرف وقد استفاد من قرض بدون فائدة منحته له الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام"، مضيفا أنه قام بتشغيل معه صانع من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المجال وهو حاليا في مرحلة التجربة.
من جهته، أكد الشاب درويش منير من ولاية سطيف، للقناة الأولى، حرفي صناعة النحاس انه استفاد من قرض "أونجام" كما استفاد أيضا من محل مما مكنه من تشغيل معه صانعين بعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وبعضهم عاديين.
وفي هذا الاطار، أوضح مدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، محمد العيد عوايجية، للقناة الأولى، أن الشخص المنتمي لهذه الفئة على مستوى الوكالة يعامل معاملة لا تختلف عن باقي الأشخاص، مضيفا أن الأهم هو امتلاكه لحرفة أو مهارات تسمح له بخلق نشاط مصغر على مستوى شخصه و أيضا بإنشاء مناصب عمل أخرى.
وقدم المتحدث أمثلة لأشخاص معاقين قاموا بإنشاء مشاريع وتشغيل يد عاملة على مستوى مشاريعهم الصغيرة مؤكدا ان الوكالة تقوم بمرافقتهم في إنشاء المشاريع عن طريق الدراسات التقنية وأيضا عن طريق التكوين لخلق نشاط.
للإشارة، فان الإطار التشريعي للجزائر أعطى مفهوما جديدا للإعاقة حيث أدرج في قانون المالية 2014 مادة تتكفل بالتجهيزات اللازمة للمؤسسات المقبلة على تشغيل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، أن قانون المالية 2014 تم إدراج مادة في صندوق التضامن الوطني تسمح للمؤسسات التي تريد ان توظف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بتمكينها من الحصول على التجهيزات اللازمة بتمويل من الوزارة.
كما يعاني الأشخاض من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدم شغور المقاعد المخصصة لهم في الحافلات والموجهة لهم، حيث غالبا ما تكون محجوزة من قبل أشخاص أصحاء ويعتبر حق هذه الفئة في النقل وبأماكن مخصصة لهم حق مشروع.
وفي ذات الشأن، أفادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، أن هناك اتفاقية وزارية مشتركة فيما يتعلق بسهولة تسهيل المرور للمعاق.
و شددت المتحدثة على ضرورة أن يقوم المواطن بدوره في مساعدة المعاق على التمكن من الظفر بمقعد في وسيلة النقل العمومية .
في حين ندد أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدم تمكينهم من الصعود إلى الحافلة في غياب باب مخصص لهم، بالرغم من وجود بعض الحافلات تتوفر على ذلك لكنها تبقى ضئيلة.
و بخصوص الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أكد المتحدث أنها غالبا ما تكون محجوزة من قبل الأشخاص العاديين مشددا على ضرورة توعية المجتمع بمعاناة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى ضرورة الاحترام المتبادل