الرئيس المصري يدعو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للشروع في اتخاذ اجراءات الرئاسيات

خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور امس الأحد قرارا بقانون ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وذلك وفقا لأحكام الدستور الجديد.
وياتي هذا بعد اعلان الرئيس المصري اليوم عن اجراء الانتخابات الرئاسية اولا ثم التشريعية وذلك طبقا للصلاحيات الانتقالية التي منحها له الدستور الجديد في اخيار تسبيق أي من الاستحقاقين وكذا اختيار النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر دعت اعضاءها إلى اجتماع يوم الإثنين لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حدده الدستور الجديد.
وصرح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عبد الوهاب عبد الرزاق أن اللجنة دعت أعضاءها للاجتماع لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد فتح باب الترشح طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية الحالي الذي يمنح للجنة هذه الصلاحيات.
من جانبه أكد مصدر قضائي أن الانتخابات الرئاسية سيتم الانتهاء منها بشكل نهائي قبل موعد 18 أفريل المقبل وفقا لما حددته خارطة الطريق والدستور الجديد.
ومن جهة اخرى كشفت مصادر قضائية في اللجنة العليا للانتخابات استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في شهري فيفري أو مارس المقبلين ورجحت إجراءها بعد منتصف شهر إفريل فيما أكدت المصادر أن النصف الثاني من شهر فيفري سيشهد دعوة الناخبين للاقتراع. وأشارت إلى أن ذلك الموعد سيكون الأخير لإعلان الفريق عبدالفتاح السيسي استقالته من منصبه كوزير للدفاع إذا رغب في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي نفس السياق كشف نائب رئيس حزب الوفد أحمد عز العرب أن هناك اتصالات بين القوى والأحزاب المدنية وشخصيات عسكرية للتوافق حول ترشح الفريق السيسي للرئاسيات خاصة بعد إعلان الرئيس المؤقت تعديل "خارطة الطريق" بإجراء الانتخابات الرئاسية اولا.
وأشار إلى أن هناك اتصالات ستجرى بين وزير الدفاع مع الأحزاب والقوى السياسية الاخرى قبل إعلانه قرار الترشح للرئاسة خلال الأيام القليلة المقبلة.