جبهة البوليساريو تستنكر "الاغتيال المتعمد" لناشط حقوقي صحراوي

أدانت جبهة البوليساريو "الاغتيال المتعمد" للمعتقل السياسي الصحراوي " حسنة الوالي" الذي وصفته ب"العمل الجبان الذي يرقى إلى مصاف الجرائم المقصودة", حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الثلاثاء في برقية لها.
و نقلت البرقية بيانا لرئاسة الجمهورية الصحراوية جاء فيه أن "الشهيد حسنة الوالي راح ضحية عمل جبان يرقى إلى مصاف الجريمة العمد والتصفية عن سبق الإصرار" مستندة في ذلك إلى "المعطيات الجلية والحالة الصحية المعروفة للضحية نتيجة ما تعرض له من تعذيب وتنكيل (...) وما خاضه من إضرابات عن الطعام إزاء رفض سلطات الاحتلال المغربي في الاستجابة لمطالبه المشروعة".
و أوضح البيان في هذا السياق بأن المعتقل السياسي الصحراوي حسنة الوالي استشهد ليلة أول أمس بمدينة الداخلة المحتلة "إثر تعرضه لإهمال مقصود من طرف سلطات دولة الاحتلال المغربي التي قررت الإبقاء عليه في مستشفيات هذه المدينة المحتلة و لم تراع وضعه الصحي المتأزم الذي يستدعي نقله بصفة عاجلة إلى مستشفى يتوفر على الإمكانيات اللازمة".
وذكرت رئاسة الجمهورية الصحراوية الأمم المتحدة بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير محذرة إياها من "التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية".
كما دعت هذه المنظمة إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل وإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها".
وكانت رئاسة الجمهورية الصحراوية قد أقرت حدادا وطنيا اليوم الثلاثاء على روح الفقيد عبر كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومخيمات اللاجئين الصحراويين ينكس فيه العلم الوطني في كل المؤسسات الوطنية وسفارات الجمهورية وبعثاتها ومكاتب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في الخارج.
كما قررت أيضا الوقوف دقيقة صمت في تمام منتصف النهار.
يذكر أن فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي كان قد أبدى الإثنين الفارط "انشغاله العميق" إزاء الوضعية "المقلقة" للمعتقلين السياسيين الصحراويين نتيجة لما يتعرضون له من تعذيب و محاولات انتزاع الاعترافات تحت الإكراه".
كما أشار تقرير الفريق الأممي إلى "عدم استقلالية القضاء المغربي الذي ما فتئ يصدر أحكاما قاسية عن طريق التعليمات التي يتلقاها من جهات عليا في حق أبناء إقليم الصحراء الغربية نظرا لمواقفهم السياسية".