صفقات البناء مع المؤسسات الوطنية تخضع لشرط استعمال المواد المحلية فقط

أكد وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون أن جميع صفقات البناء المبرمة مع مؤسسات البناء الوطنية ستخضع إلى مقاييس مفادها إجبارية استعمال المواد المنتجة محليا تشجيعا لاستهلاك المنتوج الوطني و تقليص فاتورة الاستيراد، موضحا أن منع استيراد مواد البناء الأجنبية غير وارد.
و أفاد تقرير للقناة الإذاعية الأولى أن فاتورة واردات مواد البناء قد تقلصت بنسبة 33 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم خاصة ما تعلق بمادة الخشب و الاسمنت و الحديد، و هو ما استوجب على المؤسسات الوطنية المنتجة تعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال اتخاذ إجراءات فعلية لتغطية الطلب على هذه المواد.
و قد أوضح مدير التسويق بالمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر عبد الحكيم غنيات ان هناك مشاريع توسعة لبعض مصانع الاسمنت مما سيزيد قدرة انتاج المجمع بأكثر من 7.5 مليون طن سنويا.
من جهته طالب عمار سكلولي مدير مجمع "سافكو"بالمزيد من الإجراءات التحفيزية كخفض الضرائب على المنتجات المحلية مما سيساهم في خفض أسعارها و جعلها في متناول الزبون.
اما أصحاب مؤسسات البناء الخاصة فيطالبون برفع القدرة الإنتاجية المحلية و تنويع منتجات السوق الوطنية لتغطية الطلب عليها و قال أنه حاليا يتم استعمال 10 إلى 15 بالمائة من مواد البناء المنتجة محليا من بين 05آلاف نوع أجنبي.