اشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية تتوج بالتوقيع على 9 اتفاقات

اختتمت أشغال اللجنة المختلطة الثالثة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية مساء اليوم الاثنين بباريس بالتوقيع على عديد بروتوكولات اتفاق.
واختتمت الدورة الثالثة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية التي ترأسها وزيرا خارجية الجزائر و فرنسا على التوالي رمطان لعمامرة و لوران فابيوس بحضور وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و الوزير الفرنسي للاقتصاد والصناعة و الرقمية ايمانويل ماكرون أشغالها بتوقيع اتفاقات في مجالات النقل والفلاحة والملكية الفكرية و اتفاق آخر حول تنقل الشباب من حاملي الشهادات الجزائريين و الفرنسيين.
و يسمح هذا الأخير الذي يعد اتفاقا حكوميا لحاملي الشهادات الجزائريين من الحصول على مناصب عمل في فرنسا مع إمكانية عمل الإطارات الفرنسية في الجزائر.
أما الاتفاقيات الأخرى فتتعلق بالنقل سيما إنشاء مكتب دراسات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و مجمع "ايجيس" المختص في الاستشارة و الهندسة في ميدان النقل.
كما تم توقيع اتفاق آخر بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الفرنسية للسكك الحديدية لتجديد محطات القطارات.
أما الاتفاق الثالث فقد وقعه المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله و مدير "سيسترا" مؤسسة هندسة أنظمة النقل العمومي الحضري/السكك الحديدية (حافلات و ميترو و ترامواي و قطارات...).
من جانبها وقعت المؤسسة الجزائرية اسميدال و مجمع "روليي" على اتفاق لإنتاج الأسمدة.
من جانب آخر وقع رئيس مؤسسة لافارج و المجمع الصناعي للاسمنت بالجزائر اتفاقا للرفع من إنتاج مصنع الاسمنت برايس حميدو (الجزائر العاصمة).
أما الاتفاق الآخر فيتعلق بالملكية الصناعية وقع بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و المعهد الفرنسي للملكية الصناعية فيما يخص الاتفاق الأخير إنتاج الصناعية لقطاع الطاقة.
للتذكير أن الاجتماع الثاني للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية قد جرى بوهران في 10 نوفمبر 2014.
و سبق أن وقع في 12 مايو الأخير بالجزائر خلال اجتماع تقييم المرحلة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية الذي ترأسه وزيرا خارجية البلدين على أربع اتفاقات شراكة اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية التي أنشئت في مايو 2013 تعد آلية لتعزيز و تنويع العلاقات الاقتصادية و الصناعية والتجارية بين الجزائر و فرنسا.
كما أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بمقتضى إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا و الجزائر الموقع في 19 ديسمبر 2012 بالجزائر و تضم مسؤولي وزارات القطاعات الاقتصادية لكلا البلدين تهدف إلى تحديد إستراتيجية لإقامة شراكة صناعية و تحديد الفروع المعنية و المشاريع و المؤسسات الجزائرية و الفرنسية المعنية بإطار هذه الشراكة.
و قبل انطلاق الأشغال استقبل كل من رمطان لعمامرة و عبد السلام بوشوارب في قصر الاليزي من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
لعمامرة يؤكد ان الشراكة الجزائرية الفرنسية "معتبرة"
هذا و وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة الشراكة الجزائرية الفرنسية ب"المعتبرة" داعيا إلى مواصلة هذه الحركية لمد العلاقات الثنائية "المتميزة" بالوسائل الكفيلة بتجسيد هذا "الهدف الكبير".
و خلال ندوة صحفية نشطها مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية و التنمية الدولية لوران فابيوس و وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و الوزير الفرنسي للاقتصاد و الصناعة و الرقمية ايمانويل ماكرون قال السيد لعمامرة "لقد اختتمنا للتو الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية (كوميفا) بارتياح كبير و تفاؤل و عزيمة ".
و أضاف يقول "بارتياح كبير نظرا لعديد الاتفاقات و المشاريع المعتبرة التي أطلقت نحن نمضي إلى الإمام من اجل مد علاقاتنا المتميزة كما يأمله رئيسا الدولتين عبد العزيز بوتفليقة و فرانسوا هولاند بالوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الكبير".
و ألح قائلا "ارتياح كبير لأننا نتحدث أكثر عن مشاريع ملموسة و ليس عن "الصعوبات و الخلافات" و كذلك لكوننا "نلاحظ أننا نتعامل مع فريق متكون من أعضاء الحكومتين و مؤسسات رجال الأعمال للقطاعين العمومي و الخاص الذين يعملون على تجسيد التزامات هذه الشراكة المتميزة".
فابيوس يؤكد ان التعاون الفرنسي الجزائري يسير في الاتجاه "الصحيح"
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الفرنسي لوران فابيوس أن التعاون بين فرنسا و الجزائر يسير في الاتجاه "الصحيح" بفضل العمل الذي يتم من الجانبين و الإرادة المشتركة لرئيسي البلدين.
و اعتبر وزير الشؤون الخارجية الفرنسي أن النتائج "ملموسة" بما أننا "نتبادل معا و نشتري و ننتج و نصدر معا" مشيرا إلى كثرة مجالات التعاون بين البلدين.
كما أكد أن "العلاقات العامة ممتازة و تتطور بشكل قوي و لم يسبق لها أن كانت جيدة مثل الآن" مضيفا أن فرنسا و الجزائر قد بلغتا "درجة التقدير و الثقة".
و أضاف فابيوس أن مشاريع أخرى "طموحة" ستتبع و سيتم دراستها في مطلع سنة 2016 بالجزائر في إطار انعقاد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يرأسها الوزيران الأولان لكلا البلدين.
من جانبه أعلن الوزير الفرنسي للاقتصاد والصناعة والرقمية أن الشراكة الفرنسية الجزائرية المتميزة ستعرف في فبراير المقبل "دفعا" جديدا مع "عشرة" مشاريع إضافية.
و خلص في الأخير إلى أن "الأمر يتعلق بتوضيح الامور لمقاولي البلدين و اعتقد أننا نعرف كيف نتقدم بالتشاور".