يجتمع، غدا،وزير الصحة بلجان التحقيق الخاصة التي تنقلت إلى ولايتي تمنراست وورڤلة لمتابعة حالات الملاريا المسجلة خلال الأيام القليلة الماضية، وتسببت في وفاة شخصين، من بين 240 إصابة. طمأنت الوزارة سكان المناطق المعنية بالداء، والولايات المجاورة، بأن الأمر لا يتعلق بوباء، وأن فرقا خاصة تنقلت إلى هذه المناطق للتكفل بالمصابين. أعلنت وزارة الصحة أن حالات الملاريا المسجلة مؤخرا، لا تطرح أية مخاوف بعودة هذا الوباء الذي لم تعرفه الجزائر منذ سنوات طويلة، وأكدت أن ولاية تمنراست شهدت أكبر عدد من الحالات ب205 إصابة، مقابل 20 حالة في غرداية وثماني إصابات في ورڤلة وست حالات أخرى في ولاية أدرار. قدم مدير الوقاية والترقية الصحية على مستوى وزارة الصحة، البروفيسور مصباح، أمس، تطمينات نفى من خلالها وجود أي احتمال لانتقال عدوى الملاريا من المناطق التي سجلت فيها حالات إلى باقي الولايات. وقال ممثل الوزارة، في تصريح خص به "الخبر"، إن الإنسان لا يعتبر ناقلا للمرض، فالحالات التي تم تسجيلها في مناطق معزولة بتمنراست وورڤلة وأدرار وغرداية، مؤخرا، "استوردها" أصحابها من خارج الحدود، لأن الناقل الوحيد للداء هي حشرة تؤدي لسعتها إلى الإصابة به. وتعتبر المستنقعات وبرك المياه العكرة أحسن مناخ لتواجد هذه الحشرة وتكاثرها، بشكل يسمح بانتشار كبير للملاريا. غير أن ذات المتحدث أكد أن وزير الصحة وجه تعليمات صارمة لمصالحه الولائية في منطقة الجنوب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المتنقلة، الذي يتم تعزيزه بداية سبتمبر من كل عام، تزامنا مع تساقط أول كميات الأمطار. وشدد المسؤول الأول عن القطاع، يضيف مصباح، على ضرورة التكفل العاجل بالحالات المسجلة، والتعجيل في إجراء كشف يشمل جميع المتواجدين في محيطها، والقيام بتحاليل لتشخيص الحالات ومعالجتها. وقال مصباح إن الجزائر تسجل سنويا 600 إصابة بالملاريا، وهو رقم لا يدعو للقلق، بالنظر إلى الحالات المسجلة في الدول المجاورة، ففرنسا، يضيف، تحصي سنويا أكثر من 5 آلاف إصابة. وأشار، في سياق ذي صلة، إلى أن المستشفيات الجامعية والمؤسسات الاستشفائية في حالة تأهب منذ اكتشاف أول الحالات، للتكفل بالمرضى واتخاذ جميع الإجراءات في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المتنقلة الذي يتم تفعيله على مدار العام. وبحسب ممثل الوزارة، فإن فرق التحقيق التي تم إيفادها إلى المناطق المعنية انتهت من عملها، بعد أن قامت بمعاينة الحالات المسجلة وأخذ عينات لتحليلها، ومن المتوقع أن يقدم أعضاؤها من أطباء وأخصائيين، تقاريرهم الأولية لوزير الصحة، في انتظار عرضها على لجنة الخبراء التي ستعقد جلسة عمل قبل 15 نوفمبر الجاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
