وفد فرنسي لبحث مصير مفقودين فرنسيين خلال حرب التحرير

وافقت الجزائر على زيارة لجنة عمل فرنسية في الفترة الممتدة بين 3 إلى 11 فيفري، للنظر في ملفات ذات صلة بأحداث حرب الجزائر، حسب وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، ونظيره الفرنسي لقدماء المحاربين، جان مارك تودشيني.
ذكر الطيب زيتوني، أول أمس، بباريس، على هامش زيارة رسمية تعد الأولى منذ الاستقلال لوزير المجاهدين إلى فرنسا، أن "لجنة مختلطة من المقرر أن تجتمع في 11 فبراير المقبل لدراسة مسألة المفقودين والتطرق إلى تعويض ضحايا التجارب النووية دون إغفال الجانب البيئي"، حسبما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية.
واكتفى نظيره الفرنسي جان مارك تودشيني بتحديد فترة الزيارة، المقررة بين 3 فيفري و11 من نفس الشهر، "لتناول ملفات ذات صلة بأحداث حرب الجزائر".
ويذكر مؤرخون فرنسيون أن ما يصل إلى 2200 فرنسي، منهم 340 عسكري، اختفوا خلال حرب التحرير وبعد وقف إطلاق النار والأشهر الأولى للاستقلال، فيما تزعم دوائر مقربة من أنصار الجزائر الفرنسية أن العدد يتجاوز رقم 7000 مفقود، وسجلت أغلب حالات الاختفاء في العاصمة ووهران.
ويشكل التقارب في موضوع الذاكرة تقدما في عملية كسر طابوهات وتسوية ملفات عالقة من استقلال الجزائر عن فرنسا، وتسعى باريس لحل مشكلة المفقودين من الأقدام السوداء والحركي العسكريين، إلى جانب ملف الممتلكات وتمكين عائلات الحركى من العودة بحرية، فيما ترغب الجزائر في إقناع السلطات الفرنسية بتخفيف إجراءات الحصول على تعويضات لصالح ضحايا التجارب النووية، ومعالجة مناطق الإشعاعات إلى جانب تسليم خرائط الألغام والأرشيف.
وقال وزير المجاهدين، في اليوم الأول من زيارته إلى فرنسا، إنه "حان الوقت بالنسبة لنا (الجزائريون والفرنسيون) لمعالجة كل الملفات المتعلقة بمسألة الذاكرة المشتركة والتكفل بها بكل جدية ومسؤولية".
وأضاف زيتوني، عقب لقائه بكاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين، أن المباحثات تمحورت أساسا حول الملفات المتعلقة بالأرشيف والمفقودين خلال حرب التحرير الوطني والتجارب النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسي في الجنوب الجزائري. مضيفا: "أنا حامل لرسالة واضحة للفرنسيين تتمثل في التعبير عن إرادة الجزائر في تعزيز علاقاتها مع فرنسا بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين". وأعلن الوزير أن "الطرفين اتفقا على أن يتم التطرق إلى مسألة الأرشيف خلال الاجتماع القادم للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المرتقبة في مارس المقبل بالجزائر".
وأعرب زيتوني عن أمله في "التعجيل في معالجة ملف الأرشيف من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة في أجل قصير".
وقال كاتب الدولة الفرنسي لقدماء المحاربين، جان مارك تودشيني، إنه "حان الوقت لتجسيد تصريحات رئيسي البلدين على أرض الواقع"، مذكرا أنهما طلبا تهدئة الذكريات الأليمة بين البلدين". وتابع: "لم يسبق أبدا لوزير مجاهدين جزائري القيام بزيارة رسمية إلى فرنسا. هذا ما نعنيه بتهدئة ذاكرتينا".
واستقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشير، عضو الحكومة الجزائرية، بحضور أعضاء في لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية. وقام زيتوني، خلال زيارته، بالترحم على أرواح الجزائريين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بمقبرة توسير بشرق فرنسا حيث توجد رفات 222 جزائري.
وتجاهل وزير المجاهدين، وهو ابن شهيد، قضية مطالبة فرنسا بالاعتذار على جرائمها، أو التعويضات، ضمن سعي الفريق الحالي في السلطة لعدم إثارة زوابع مع باريس، ما دامت العلاقات سمنا على عسل.
وتتهم السلطات الجزائرية من قبل معارضين بتوظيف طلب الاعتذار والتعويض عن جرائم الاستعمار في فترات الأزمة مع باريس، ولتحسين موقفها التفاوضي في ملفات ثنائية أو إقليمية، غير أنها لم تمض في طلب الاعتذار وقامت بتجميد نص قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، حظي بدعم أكثر من ثلث أعضاء نواب المجلس الشعبي الوطني.
ورفض رؤساء فرنسيون الدعوات للاعتذار، وقال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، خلال زيارته الجزائر نهاية 2007، إنه "لا يليق أن نطلب من الأبناء الاعتذار عن أفعال قام بها آباؤهم". فيما اكتفى خليفته فرانسوا هولاند بترديد: "النظام الاستعماري عنيف ومدمر وجائر، ولا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات المرتكبة في حق الشعب الجزائري وإنكار هويته وتطلعه للعيش بحرية".