تعديل الدستور ليس الحل المناسب للوضع الحالي

رسم محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، صورة سوداء عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وقال "إن الجزائر دخلت أزمة شرعية وأزمة مؤسسات خطيرة".
وقال بلعباس، في تدخله خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني بالعاصمة، أمس، إن "الجزائر دخلت أزمة خطيرة ومعقدة، في ظل فشل اقتصادي واضح وتعقيدات اجتماعية لافتة، وأزمة ثقة لا غبار عليها، وأزمة شرعية وعدم استقرار المؤسسات"، لافتا إلى ما أسماه "حرب عصب دخلت مواجهات خطيرة"، منددا بما وصفه "محاولات تكسير أحزاب المعارضة، في ظل وضع إقليمي متفجر".
وانتقد بلعباس الوضع الاقتصادي وهشاشة النسيج الصناعي، متحدثا عن إنفاق 800 مليار دولار من قبل الحكومات، بينما أثرها على الاقتصاد غير جلي، كما تحدث عن التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة على دائرة الاستعلام والأمن، وقال إن حل جهاز الاستخبارات ولو شكليا، كان مطلبا للأرسيدي، الذي شدد أن دور المخابرات يجب أن يختص في حماية السيادة الوطنية ويعمل في ظل نظام شرعي ونتاج انتخابات نزيهة وشفافة".
وأكد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على "ضرورة التحلي بالحزم من أجل بعث مسار سياسي سلمي". قائلا: "علينا التحلي بالحزم لطرح المسائل المهمة بالنسبة لمصير شعبنا: مسار سياسي سلمي وتدريجي" من شانه أن يعيد الأمل للشعب.
وأوضح بلعباس أنه في أوقات "الترددات الكبيرة عرفنا كيف نتحلى بالحزم والثبات ونبين لمواطنينا طريق الحقيقة والحرية والكرامة"، مشيرا إلى أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حزب "قناعة والتزام وحامل أفكار وحلول". وتأسف رئيس الأرسيدي لتدهور القدرة الشرائية بسبب تراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى البطالة. وفيما يخص مشروع تعديل الدستور، قال بلعباس إنه "ليس الحل المناسب للوضع الحالي". وبخصوص المادة 51 من مشروع تعديل الدستور الذي يفرض الجنسية الجزائرية لتقلد المناصب العليا في الدولة والوظائف السياسية، اعتبر المتحدث أنها بمثابة "عقوبة لشريحة من المجتمع" يمكن أن تساهم بكفاءاتها في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد".