الأرسيدي يقرر مقاطعة الرئاسيات

صوّت بالإجماع في دورة مجلسه الوطني

صوّت أعضاء المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أمس، بالإجماع على مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بينما عرض رئيس الحزب، محسن بلعباس، تقريرا أسود عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يتناغم مع "دعوة" إلى المقاطعة.
عرض رئيس الحزب، لدى افتتاح الدورة السادسة العادية للأرسيدي، التي جرت أمس في جلسة مغلقة بنادي المجاهد بالعاصمة، تقريرا أسود عن الوضع، بعث فيه برسائل إلى أعضاء المجلس الوطني، بأنه ”لا جدوى من المشاركة في الانتخابات الرئاسية”، بشكل سار أعضاء الهيئة، في المسار ذاته ليصوتوا بالإجماع على مقاطعة موعد 17 أفريل المقبل.
وأشار بلعباس إلى أن ”الانتخابات الرئاسية التي كان يفترض أن تحدث القطيعة مع ممارسات التزوير التي دأبت عليها السلطة منذ 62، بدعوة السلطات هذه المرة بأن الانتخابات ستكون حرة، لا تتواءم مع الحاصل حاليا”، مشيرا إلى أن ”طلب الأرسيدي المرسل لوزارة الداخلية والقاضي بتشكيل لجنة محايدة ودائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية مثل الحاصل عند جيراننا، تم تجاهلها رغم أن الخيار تبناه أكثر من 40 حزبا بعد ذلك”، واعتبر بلعباس أن ”الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليست أكثر من مخادعة أخرى”، وقال إن هناك ضبابية سياسية دامت لفترة طويلة، بشأن الموعد الرئاسي المقبل، مقدما انطباعا لأعضاء المجلس الوطني بأنه لا جدوى من الانتخابات المقبلة، باعتبار أن مبدأ ”التداول” قد ذهب أدراج الرياح من خلال ”السطو” على دستور خضع لتعديل بفتح العهدات الرئاسية عام 2008.
واعتبر بلعباس أن مكوث الرئيس بوتفليقة ثلاثة أشهر في مستشفى فال دو غراس، أعاد البلاد إلى وضعية سنة 2005، لما كان يعالج بباريس، وقال إن ”النقاش بشأن تعديل الدستور المعلن عنه منذ 15 أفريل 2011، قد مدد من عمر هذا النظام الذي حكم عليه التاريخ”.
وطعن المتحدث في شرعية البرلمان، الذي قال إنه نتاج تزوير لانتخابات ماي 2012، بينما تحول إلى ”جهاز لابتلاع الميزانيات لا يقدم أي فائدة”، ورأى في مجلس الأمة ”دار لتقاعد الفاشلين”. وبحسب خليفة سعيد سعدي، الذي قاطع رئاسيات 2009، فإن الرئيس بوتفليقة قد تحصل على شهادة طبية من مستشفى فال دوغراس الباريسي، يسمح له، بموجبها كسب عهدة رئاسية جديدة، مقابل عقود وصفها المتحدث ب”المفضوحة”، و”المضرة للجزائر”، معتبرا أن الوزير الأول قد قدم شهادات كاذبة للشعب الجزائري.
وعدد بلعباس مواطن العجز في التعاطي مع أكثر الملفات حساسية، خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن السلطة قد فشلت في حماية الحدود الجزائرية من خلال الاعتداء على مصنع الغاز لتيڤنتورين، جانفي 2012، على أن ”الإرهاب حتى وإن قلّ إلا أن تهديداته مازالت متواصلة”، كما أشار إلى أن استمرار الاضطرابات بولاية غرداية، ينم عن ”فشل القرارات السياسية والمنظومة الإدارية لضمان الرخاء والطمأنينة في المنطقة، منذ الاستقلال”.