43 مليون مشترك بالجزائر في الهاتف النقال و16 مليونا في ال"3 جي"

بلغ عدد مشتركي الهاتف النقال بالجزائر سنة 2015 بشقيه "جي.أس.أ.م" و "3 جي" أكثر من 43 مليون مشترك، منهم 16 مليون مشترك في صيغة الجيل الثالث، في حين بلغ رقم أعمال سوق الهاتف النقال 4.33 مليار دولار أمريكي بارتفاع وصل 7 بالمائة مقارنة بسنة 2014.
كشف رئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محمد توفيق بسعي أمس عن تقرير نشاط هيئته لسنة 2015 خلال مائدة مستديرة جمعته بممثلي وسائل الإعلام الوطنية بمقر "أ.أر.بي.تي" بحسين داي بالعاصمة، أن رقم أعمال سوق الهاتف النقال قد ارتفع بنسبة 7 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة ب20145، حيث وصل رقم أعمال القطاع 433 مليار دينار ما يعادل 4.33 مليار دولار، في حين كان قبلها في حدود 405 مليار دينار، في حين شكلت مساهمة سوق النقال في الجزائر ما نسبته 2.29 من الناتج الداخلي الخام "بي.إي.بي".
وبلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال بالجزائر 43 مليونا و227 ألف، بينهم 16 مليونا و319 ألف في الجيل الثالث، بعد أن كان خلال السنة التي قبلها في حدود 8.5 مليون فقط، حيث ذكر بسعي أن عدد المشتركين الإجمالي عرف تراجعا نظرا لعمليات التدقيق في المشتركين الفعليين، عكس ما يقوم بتسويقه المتعاملون الذين "يضخمون نوعا ما الأرقام الخاصة بالمشتركين".
وبشأن الحصص الخاصة بكل متعامل في الحظيرة العامة للمشتركين "جي اس ام"، يحل جازي في الصف الأول بنحو 46.33 بالمائة، ثم موبيليس ب28.90 بالمائة، وأوريدو ب24.77 بالمائة، أما في سوق النقال بشقيه "جي.أس.ام" و"3.جي" فجازي ايضا في الصدارة بنحو 38.43 بالمائة ما يفوق 16.6 مليون مشترك، ثم موبيليس ب 33.12 بالمائة ما يعادل 14.3 مليون مشترك، واوريدو ب 28.45 بالمائة ما يعادل 12.29 مليون مشترك.
أما في الجيل الثالث، فالصدارة كانت للمتعامل التاريخي "موبيليس" بحصة 40.09 بالمائة، متبوعة ب"أوريدو" ب34.52 بالمائة، ثم جازي بنحو 25.39 بالمائة.
واعتبر ممثل سلطة الضبط أسعار الانترنت النقال بالجزائر حرة وتحدد من طرف المتعاملين، مشيرا إلى أن الجزائر فيما يخص الأسعار ليست بعيدة عن البلدان الأوروبية، حيث آن معدل 1 ميغا أوكتي بلغ 0.78 دينار، بعد أن كان 0.82 دينار ل 1 ميغا أوكتي، موضحا إن المعدل الأوروبي هو 0.49 دينار وهو ما يجعل الجزائر غير بعيدة، وتوقع أن تنخفض أكثر التسعيرة خلال السنوات المقبلة وهو أمر جيد لسوق النقال على حد تعبيره.
وكشف بسعي عن مرسوم جديد نشر مؤخرا يهدف لبسط سيطرة الدولة على سوق البريد الموازي عبر سيارات الطاكسي وحافلات النقل ما بين الولايات، مشيرا إلى أن الإجراء يهدف إلى تمكين سيارات الأجرة ما بين الولايات والحافلات من نقل البريد وفقط ، لكن وجب عليهم التصريح بذلك عبر مكاتب البريد في المحطات البرية.