أويحيى "يحارب" المعارضة في البرلمان

رفض أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني عن طريق الانتخابات، وأبلغ نوابه ، بأن العهدة لم يبق منها كثيرا وتنتهي مدتها، وبالتالي الإبقاء على الهياكل الحالية. لكن قرار أويحيى، حسب مصدر عليم، نابع من إرادته في غلق الباب أمام المعارضة التي تنوي الترشح بقوة في انتخابات تجديد الهياكل.
انضم التجمع الوطني الديمقراطي إلى "حليفه"، جبهة التحرير الوطني، بشأن الامتناع عن تجديد هياكل المجس الشعبي الوطني، رغم أن الأفالان يعيش هذه الأيام على وقع "انتفاضة" يقودها 130 نائب وقعوا على لائحة يضغطون فيها على رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، وأمين عام الأفالان، عمار سعداني، لقبول التجديد بحجّة أن الهياكل "يسيطر" عليها جماعة هذا الأخير.
وتقرر، أمس، في اجتماع أحمد أويحيى مع نواب حزبه بالمقر الرئيسي في العاصمة، "عدم تجديد الهياكل حفاظا على الاستمرار والاستقرار، خصوصا وأن العهدة لم يتبق منها الكثير لتنتهي، لاسيما مع مشاريع القوانين التي ستعرض للمناقشة وعددها 20 قانونا، بحكم أنّها تكتسي الأولوية على تجديد الهياكل، وأيضا لغلق الباب أمام رغبة المعارضة في اكتساح الهياكل"، يوضح مصدر "الخبر".
وسينتج عن قرار أويحيى عدم تجديد هياكل البرلمان، تراجع مساعي 130 نائب أفالاني ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني وهم الذين رفعوا طلبات إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، من أجل تجديد هياكل الغرفة السفلى، لعدم رضاهم عن النواب المحسوبين على أمين عام الأفالان، عمار سعداني، حيث تُقابل هذه الطلبات برد فعل عنيف من جماعة سعداني، الذين يرفضون التجديد على أساس أن انتهاء عهدة الهياكل كان بتاريخ 22 أكتوبر المقبل.
وستضعف تحركات نواب الأفالان بتشكيل جبهة داخل الغرفة السفلى للضغط على مكتب رئيسها وأمين عام الأفالان، بقبولهما تجديد هياكل البرلمان التي يُسيطر عليها جماعة سعداني، وهم المتخوفون من عدم بقائهم في حالة تجددت هياكل البرلمان، خصوصا وأن جبهة المعارضين ضدهم كانت تتوسّع يوميا. وبالعودة إلى اجتماع أويحيى مع نوابه، فقد أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن تخوفه من أن "تستغل الانتخابات التشريعية المقبلة، أثناء الدورة البرلمانية، من طرف بعض الأطراف للمزايدة التي لا تخدم مصالح البلاد". الأرندي لم يفصل في هذه الجزئية، كما أنه عبر عن تخوفه بصيغة "الاحتمال".
وأفاد الأرندي في بيان له أعقب اللقاء، بأن "الدورة الجديدة للبرلمان تفتح في ظرف تعكف فيه البلاد على تجاوز الأزمة المالية ومواصلة مسار تنميتها"، مشيرا إلى أن "التجمع الوطني الديمقراطي سيواصل وفاء لتقليده، الدفاع عن مصالح المواطن وسيشارك في العمل البرلماني دون ديماغوجية".
وذكر البيان أن "الأرندي سيبقى ثابتا في دعمه لفخامة السيد رئيس الجمهورية وكذا تنفيذ برنامجه من طرف الحكومة"، مضيفا: "برلمانيو الحزب مدعوون إلى الالتزام بمواصلة نقل انشغالات مواطني دوائرهم الانتخابية إلى منابر غرفتي البرلمان".
وطلب من نواب الأرندي أيضا "المساهمة في إثراء مشاريع القوانين على مستوى اللجان البرلمانية، ودعم الحكومة عند التصويت على مختلف النصوص التشريعية".