حكومة او يحي تتراجع عن الإجراءات المتعلقة بشركات الاستيراد الأجنبية

أكد السيد مصطفى زكارة، مدير التشريعات و الإدارة المالية بوزارة المالية امس الاربعاء، أن قرار الحكومة المتعلق بإجبار شركات الاستيراد الأجنبية على إشراك متعامل وطني في رأسمالها بنسبة 30 بالمائة، لن يطبق باثر رجعي كون الاجراءات الجديدة ستمس الشركات التي سيتم إنشاءها بعد 26 جويلية ، و هو تاريخ دخول قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ.
مما يتنافى تماما والمرسوم التنفيذي الصادر بداية شهر جوان الماضي الذي أكدت فيه وزارة التجارة انذاك على أن كل شركات الاستيراد الأجنبية معنية بالأمر.
وتأتي هذه التناقضات مع تصريح وزير المالية كريم جودي في شهر ماي الماضي حينها اكد قائلا أن الإجراءات الجديدة ستمس جميع شركات الاستيراد الأجنبية.
وجاءت الضغوطات الأجنبية، خاصة تلك الممارسة من طرف الدول الأوروبية، لتضرب بعرض الحائط التعليمات التي لطالما أصر عليها رئيس الحكومة، السيد أحمد أويحيى، بحجة حماية الاقتصاد الوطني، والحد من تدفق الأموال خارج الوطن، خاصة فيما يتعلق بالاستيراد، والذي فاقت فاتورته بالنسبة للسداسي الأول لهذه السنة 19 مليار دولار.
وكانت اللجنة الأوروبية قد طلبت استفسارات من الحكومة حول تطبيق إجراء فتح رأسمال الشركات المستوردة.
هذا القرار الذي أصر عليه رئيس الحكومة، السيد أحمد أويحيى، والمتعلق بمنح نسبة 51 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية في الجزائر إلى شريك أو شركاء وطنيين، سيطبق على عمليات الشراكة الجديدة دون تلك التي تم تجسيدها.
وتدخل هذه القوانين حيز التنفيذ، حسب ما أكده، أمس، مدير التشريعات الجبائية لوزارة المالية، السيد محمد زيكارة، خلال الندوة الصحفية التي خصصها لتقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2009، انطلاقا من تاريخ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي تم نشره في شكل أمر رئاسي يوم 26 جويلية الماضي، ما يعني أن القرار الخاص بفتح رأسمال شركات الاستيراد بنسبة 30 بالمائة سيطبق فقط على عمليات تأسيس شركات الاستيراد الأجنبية الجديدة، ولن يشمل تلك التي تنشط حاليا في السوق الوطنية، والتي يتجاوز عددها 1800 شركة أجنبية مختصة في استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
من جهته، أصر السيد محمد زيكارة، على التأكيد بأن القرار الخاص بفتح رأسمال الشركات المستوردة لن يطبق بأثر رجعي، رغم أن وزارة التجارة كانت قد انطلقت في الإجراءات الخاصة بتعديل القانون الأساسي للشركات المستوردة، وحددت نهاية شهر ديسمبر كآخر أجل لتصحيح هذه الشركات لوضعيتها
القانونية التي حددت بنسبة 51 بالمائة، يتم تمويلها عن طريق أموال عمومية. كما أجبر القانون التكميلي الشركات الأجنبية على تحقيق استثمارات، تمكّن الجزائر من تسجيل فائض في العملة الصعبة يكون لصالحها، وذلك طول فترة تجسيد المشاريع.