كشفت مصادر عليمة بملفات الاستيراد والتصدير، أن الإجراء الجديد الذي تضمنه قانون المالية التكميلي 2009 والخاص بمنع الاستيراد وبأثر رجعي ويمس كل شخص معنوي أجنبي والشركات ذات الرأسمال الأجنبي، لها نسبة تتعدى 70 بالمائة من رأسمالها، سيكون لها تأثير كبير على سوق الاستهلاك المحلي، حيث سيكون المواطن بعد أقل من شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير أمام ندرة واسعة ستمس مختلف السلع التي كانت حتى وقت سابق عن تاريخ 26 جويلية الفارط، تستورد بشكل منتظم. وتعيب ذات المصادر "ارتجالية" هذا الإجراء، في وقت لم تضمن الحكومة البديل محليا. من جانب آخر، يبدو التناقض واضحا بين بنك الجزائر ومديرية التشريعات والإدارة الجبائية بوزارة المالية، التي يرأسها مصطفى زكار، حيث تكشف المراسلة التي بعث بها البنك، أمس الأول، إلى كافة وكالاته حول الأثر الرجعي للإجراء الخاص بإجبار شركات الاستيراد الأجنبية على إشراك متعامل محلي بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة في رأسمالها، في حين سبق وأن أكد بشأنها مدير التشريعات والإدارة الجبائية بوزارة المالية، أن "الأثر الرجعي للإجراء لم يتم إدماجه في القانون"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الجديدة تخص فقط الشركات التي تم إنشاؤها بعد 26 جويلية 2009"، وهو تاريخ دخول قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ. وبالنسبة لمراسلة بنك الجزائر، فإنها تشير إلى أن "كل شخص معنوي أجنبي والشركات ذات الرأسمال الأجنبي، لها نسبة تتعدى 70 بالمائة من رأسمالها، لا يمكنهم القيام بعمليات الاستيراد". واستنادا إلى هذا الإجراء، فإن قرابة 1846 شركة ستمنع من الاستيراد، نذكر عددا كبيرا من كبرى المجمعات الأجنبية، مثل لافارج وأرسيلور ميتال وميشلان، إلى جانب المجمعات الفرنسية المختصة في تسويق السيارات، مثل رونو، بوجو وسيتروين. من جهته، أكد مدير مالية إحدى الشركات الخاصة، أنه "بالنسبة للمتعاملين والبنوك، تعليمة بنك الجزائر هي المعمول بها وليس ما سبق وأن صرح به مدير التشريعات والإدارة الجبائية بوزارة المالية". كما أن تعليمة بنك الجزائر الأخيرة تنفي كل المعلومات القائلة بأن الحكومة تراجعت عن إجراءاتها.
