''تطبيق القانون على شركات الاستيراد الأجنبية لن يكون بأثر رجعي''

أكد مصطفى زكارة، المدير العام للتشريع الجبائي بوزارة المالية، أن قرار الحكومة المتعلق بإجبار شركات الاستيراد الأجنبية على إشراك متعامل وطني في رأسمالها بنسبة لا تقل على 30 بالمائة، لن تكون ذات أثر رجعي. وأشار في ندوة صحفية نظمت أمس بمقر وزارة المالية حول قانون المالية التكميلي ,2009 إلى أن مبدأ الأثر الرجعي لم يتم إدماجه في القانون، وأن الإجراءات ستمس الشركات التي سيتم إنشاؤها بعد 26 جويلية''، وهو تاريخ دخول قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ. وتأتي هذه التصريحات متناقضة مع تصريح وزير المالية، كريم جودي، في شهر ماي المنصرم، حيث أكد بأن الإجراءات ستمس جميع شركات الاستيراد الأجنبية، حيث قال ''هذه الإجراءات تعني كل شركات الاستيراد الأجنبية، ولقد رفعنا مرسوما إلى مجلس الوزراء من أجل تأكيد هذه الإجبارية على كافة شركات الاستيراد''.