الجزائر توافق على تمديد الاتفاق بين دول الأوبيب والدول غير الأعضاء

أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أمس السبت بالكويت موافقة الجزائر على تمديد الإتفاق بين دول الأوبيب والدول غير الأعضاء لتخفيض أنتاج النفط إلى ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية من اجل استقرار الأسواق.
وصرح وزير الطاقة عشية الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لمتابعة الاتفاقات بين دول الأوبيب و الدول غير الأعضاء أن اللجنة ستدرس مسألة تمديد هذا العقد مضيفا أنه بالنسبة للجزائر هناك ضرورة لتمديده إلى ثلاثة أو أربعة أشهر إضافية كفترة مثلى. وخلال الاجتماع الذي انعقد في ديسمبر بفيينا التزم 11 بلدا منتجا للبترول خارج الأوبيب مع 13 بلدا عضو في الأوبيب بالتعاون لتحديد سقف العرض في أسواق النفط الدولية من خلال تقليص الإنتاج ب8ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2017 لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد ل6 أشهر إضافية.
وأوضح الوزير أن اجتماع اللجنة الوزارية للمتابعة المرتقب اليوم الأحد سيعكف على تقييم تنفيذ اتفاق تخفيض حجم الإنتاج دول الأوبيب والدول غير الأعضاء و تطور الأسواق النفطية و أسعار النفط و كذلك وضع المخزونات. وطمأن السيد بوطرفة أن الجزائر أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بخفض إنتاجها في إطار اتفاق فيينا مضيفا أن الجزائر التزمت في إطار هذا الاتفاق بتخفيض انتاجها ب50.000 برميل يوميا و هو "مثال" على احترامها لهذه الالتزامات. وللتذكير، فإنه تم تعيين الجزائر و الكويت و فنزويلا مع روسيا و سلطنة عمان لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق فيينا. وكشف السيد بوطرفة، أن مستويات التخفيض بلغت 100% بالنسبة لبلدان الأوبيب و 40 % بالنسبة للدول غير الأعضاء و لكن هذه الأخيرة التزمت بتخفيض انتاجها تدريجيا حتى تبلغ النسبة المحددة ابتداء من شهر افريل.
و وصف الوزير في هذا الصدد تطبيق الاتفاق من طرف الدول المعنية بالجدي خاصة العراق التي بلغت نسبة تخفيضات هامة. ومن جهة أخرى، تحادث وزير الطاقة بالعاصمة الكويتية مع نظرائه من الكويت السيد عصام المرزوق و من فنزويلا السيد نيلسون مارتينيز و من روسيا ألكسندر نوفاك، حسبما أفاد بيان للوزارة. وتم التطرق خلال هذه اللقاءات بشكل أساسي إلى المعايير النفطية والطلب العالمي و كذلك آليات المراقبة التي تسمح بمتابعة تنفيذ اتفاق تخفيض الإنتاج بغية الحفاظ على استقرار الأسواق بصفة مستدامة و ضمان الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع و الاقتصاد.