حملة دولية من أجل إطلاق سراح المعتقل السياسي الصحراوي أحمد اعليوات

أطلق نشطاء وحقوقيون دوليون حملة بعنوان "انضم إلى حملة الإفراج عن احمد اعليوات" من أجل إطلاق سراح المعتقل السياسي الصحراوي والتخفيف من معاناته داخل السجون المغربية في زنزانته الانفرادية، وذلك قبل موعد جلسة استئناف الحكم في 11 مارس الجاري.
وفي بادرة إنسانية, تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي, مع هذه المبادرة المستمرة قبل موعد جلسة استئناف الحكم الذي حددته المحكمة العسكرية بالرباط يوم 11 فبراير.
وأعلنت الناشطة الإنجليزية, بيكي آلان, في منظمة عدالة البريطانية, انضمامها إلى الحملة, مشيرة إلى أن احمد اعليوات البالغ من العمر 21 سنةً حكم عليه بالمؤبد, وأعربت عن "استيائها" من هذه الاوضاع, قائلة "هذه العقوبة تعد سخافة ولابد من إلغائها فورا وإطلاق سراح هذا الشاب حالا".
ومن جهتها, نشرت الناشطة الاسبانية, فيكتوريا, على صفحتها على موقع تويتر "تصور أنك شاب تبلغ من العمر 21 سنة تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي! و يحكم عليك بالمؤبد فقط بسبب التواصل عبر الفيسبوك".
وكانت عائلة السجين الصحراوي احمد اعليوات, قد أعلنت بعد 45 يوما من انقطاع الاتصال بابنها في فبراير الماضي , أنها تلقت اتصالا هاتفيا من احد رفقائه في السجن اخبرهم ب "نقل ابنهم إلى السجن الانفرادي في القنيطرة بمكناس المغربية, ومنع عليه التواصل بعائلته".
ونقلت السلطات المغربية احمد اعليوات إلى الحبس الانفرادي, في يناير الماضي, وفي غضون ذلك, أعلنت منظمة عدالة البريطانية و مجموعة نشطاء من أجل حرية احمد اعليوات, أنه في الأسابيع الخمسة الماضية, تسارعت الانتهاكات في حق اعليوات نتيجة اتصال عائلته بالفريق العامل من اجل الاعتقال التعسفي والفريق العامل من اجل الانتقام التابعين للأمم المتحدة وكذا الاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الانسان.
وقالت الناشطة البريطانية , سوزانة وود, أنه "بموجب القانون الدولي, لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي إلا باعتباره الملاذ الأخير, ولكن السلطات المغربية تستخدمه كعقاب إضافي مروِع, للسجناء ذوي الخلفيات السياسية أو المنحدرين من إقليم الصحراء الغربية المحتلة, وتطبقه بطريقة وحشية وتعسفية, بهدف سحق إنسانيتهم والقضاء على أي أمل لديهم في التطلع إلى مستقبل أفضل".
وكانت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة, المعنية بالاعتقال التعسفي, قد أصدرت في رأيها رقم 58/2018 بأن أحمد اعليوات ضحية اعتقال تعسفي وأن اعتقاله الحالي من قبل الحكومة المغربية يتعارض مع المادتين 9 و 14 و 19 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والمواد 9 و 10 و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما أصدرت المجموعة, سنة 2018 , قرار من الفريق العامل من أجل الاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, يدعو السلطات المغربية إلى إطلاق سراح المعتقل الصحراوي باعتبار أن توقيفه تم بشكل تعسفي بسبب هويته الصحراوية.
وأكد الفريق العامل أن أحمد كان ضحية اعتقال تعسفي وتعذيب ومحاكمة غير عادلة وان معاملته تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
ولهذا الغرض, طالبت سوزانة , عضو "المجموعة الحقوقية من أجل حرية احمد اعليوات" أنه يوم 11 مارس المقبل, الذي يتزامن مع موعد عقد جلسة استئناف الحكم, يجب على السلطات المغربية الإفراج ولا مشروط عن احمد اعليوات سجين صحراوي ضحية الاعتقال التعسفي يبلغ من العمر 23 عاما, يواجه عقوبة السجن المؤبد في المغرب.
وتم اعتقال اعليوات في مارس 2017, وتعرض للاعتقال التعسفي وهو في سن 21 سنة, وفي 4 يوليو 2017 , حكم عليه بالسجن المؤبد بعد محاكمة جائرة.