محافظ بنك الجزائر يؤكد من دكار.. ان النظام المصرفي الجزائري لم يتاثر بالازمة العالمية

* السابق
* 1 of 2
* التالي
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي امس الجمعة في دكار أن النظام المصرفي الجزائري لم يتأثر بشكل مباشر بالصدمة الخارجية للازمة المالية الدولية سنة 2008 لأنه لم يتعرض لمخاطر الصفقات المالية الدولية.
و أوضح لكصاسي في تدخله خلال المنتدى المنظم في إطار الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية أن “تطور واستقرار النظام المصرفي خلال النصف الثاني من سنة 2000 استفاد من سياسات مالية احترازية في سياق فائض في الادخار على الاستثمار”. تناول المنتدى موضوع “دور البنوك المركزية الإفريقية في ضبط النظام المصرفي واستقراره”.
وأضاف محافظ بنك الجزائر أن انتهاج سياسات مالية احتزازية خلال عشرية 2000 ساهم بقسط كبير في “النتائج الاقتصادية والمالية المتينة و في الاستقرار المالي”.وتميزت هذه السياسات على وجه الخصوص بدعم النمو خارج المحروقات و مراقبة التضخم وفائض ميزان المدفوعات و تراكم احتياطات الصرف وخفض المديونية الخارجية و تراكم الموارد في صندوق ضبط العائدات.و أكد السيد لكصاسي أن هذه العناصر تعود لتسيير اقتصادي كلي سليم للزيادات في الموارد المرتبطة بالتطور الإيجابي لأسعار المحروقات قبل الصدمة الخارجية لسنة 2008-2009.
و ذكر في ذات السياق بأن مساهمة الدولة في تطهير ممتلكات البنوك العمومية وتأهيل أموالها الخاصة عززت قاعدة الاستقرار المالي، مضيفا أنه إضافة إلى ذلك يعرف النظام المصرفي فائضا هيكليا في السيولة منذ سنة 2002 في الوقت الذي تبقى فيه البنوك أهم ممولي الاقتصاد في سياق الصفقات المالية القليلة التطور.
و حسب لكصاسي فأن التطورات المحققة في مجال الاستقرار المالي و صمود القطاع المصرفي سمح بارساء اكثر الاستقرار المالي لسنة 2008-2009.و ركز لكصاسي ،في هذا السياق على جهود السلطة النقدية الجزائرية من اجل “تحسين الإطار العملي للنشاط المصرفي سنة 2009′′ مشيرا إلى بهذا الشأن إلى “الزيادة الهامة لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية” مما ساهم في تعزيز مستوى القدرة على الوفاء بالدين.وفي معرض حديثه عن تعزيز دور بنك الجزائر في الإشراف و الاستقرار المالي أضاف السيد لكصاسي انه تم تعزيز وظيفة المراقبة العامة للنظام البنكي في 2009.
و من جهة أخرى أوضح محافظ بنك الجزائر أن الإصلاح الجاري لنظام الضبط بالجزائر يهدف إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي و سيمنح لبنك الجزائر صلاحيات أوسع لإطلاق تحقيقات على مستوى البنوك و المؤسسات المالية.و قد يساهم هذا الإصلاح في تطوير النظام المالي بشكل منتظم بفضل التنسيق في مجال مراقبة الخطر و تسوية “أي أزمة محتملة” بين بنك الجزائر و سلطات الضبط الأخرى في القطاع المالي.