إعادة النظر في تسيير الخطوط الطويلة للنقل البري للحد من حوادث المرور

أكد وزير النقل عيسى بكاي على ضرورة إعادة النظر في تسيير الخطوط الطويلة للنقل البري باعتبارها من الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة حوادث المرور، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن بكاي شدد على "ضرورة إعادة النظر في تسيير الخطوط من خلال دراستها ووضع نقاط تحول وربط بين الولايات" مشيدا بالدور الذي تلعبه النقابات من خلال الحملات التحسيسية والتوعية ضد هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك خلال اجتماع ترأسه أمس الأحد بحضور إطارات من الوزارة، مع عدد من نقابات القطاع الناشطة في مجال النقل البري والمتمثلة في الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين.
دعا الوزير الفاعلين في القطاع إلى المساهمة في إثراء الإستراتيجية القطاعية من خلال المقترحات الناجعة، والمشاركة كشريك اجتماعي فعال في النقاش الواسع الذي تعول الوزارة فتحه مع المهنيين والمتعلق بإنشاء المجلس الوطني للنقل البري الذي من شأنه حل العديد من المشاكل والعراقيل التي يتخبط فيها القطاع.
كمما حث بكاي الفاعلين في القطاع إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية، مؤكدا على ضرورة التنسيق بينهم وبين مدراء النقل الولائيين الذين يمثلون الوزارة محليا، مع فتح قنوات الحوار والنقاش للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر "عصب التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وخلال اللقاء استمع الوزير لمختلف التدخلات والعروض المقدمة من طرف ممثلي النقابات حيث قدم ممثلوها جملة من الانشغالات وابرزوا المشاكل التي يعانون منها، من بينها "تدهور وقدم الحظيرة الوطنية لسيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، وعدم إمكانية تجديدها بسبب ندرتها في السوق".
وفي ذات السياق تم طرح مشكل تحديد 50 بالمائة فقط من قدرات الناقلين نظرا للبروتوكول الصحي الخاص بمكافحة جائحة كورونا وهو ما "يثقل كاهلهم ويكبدهم خسائر كبيرة خاصة مع ارتفاع التكاليف المختلفة المرتبطة بنشاطهم ووجود نشاطات موازية غير شرعية، علما أن الناقلين الخواص يمثلون حصة الأسد في سوق النقل الوطنية".