أكد وزير النقل عيسى بكاي ضرورة إعادة النظر في تسيير الخطوط الطويلة للنقل البري باعتبارها من الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة حوادث المرور، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان للوزارة.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه بكاي أمس الأحد بحضور إطارات من الوزارة، مع عدد من نقابات القطاع الناشطة في مجال النقل البري والمتمثلة في الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، يوضح البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك.
وفي هذا الصدد، شدد بكاي على "ضرورة إعادة النظر في تسيير الخطوط من خلال دراستها ووضع نقاط تحول وربط بين الولايات"، مشيدا بالدور الذي تلعبه النقابات من خلال الحملات التحسيسية والتوعية ضد هذه الظاهرة الخطيرة.
كما دعا الوزير الفاعلين في القطاع إلى المساهمة في إثراء الاستراتيجية القطاعية من خلال المقترحات الناجعة، والمشاركة كشريك اجتماعي فعال في النقاش الواسع الذي تعول الوزارة فتحه مع المهنيين والمتعلق بإنشاء المجلس الوطني للنقل البري الذي من شأنه حل العديد من المشاكل والعراقيل التي يتخبط فيها القطاع.
وفي سياق متصل، حث الوزير الفاعلين في القطاع إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية، مؤكدا على ضرورة التنسيق بينهم وبين مدراء النقل الولائيين الذين يمثلون الوزارة محليا، مع فتح قنوات الحوار والنقاش للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر "عصب التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وخلال اللقاء استمع الوزير لمختلف التدخلات والعروض المقدمة من طرف ممثل النقابات حيث قدم ممثلوها جملة من الانشغالات وأبرزوا المشاكل التي يعانون منها، يضيف نفس المصدر.
ومن ضمن هذه الانشغالات "تدهور وقدم الحظيرة الوطنية لسيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، وعدم إمكانية تجديدها بسبب ندرتها في السوق".
وتم طرح أيضا مشكل تحديد 50 بالمائة فقط من قدرات الناقلين نظرا للبروتوكول الصحي الخاص بمكافحة جائحة كورونا وهو ما "يثقل كاهلهم ويكبدهم خسائر كبيرة خاصة مع ارتفاع التكاليف المختلفة المرتبطة بنشاطهم ووجود نشاطات موازية غير شرعية، علما أن الناقلين الخواص يمثلون حصة الأسد في سوق النقل الوطنية"، وفقا لذات البيان.