محكمة الجنايات بالعاصمة تؤجل النظر في قضية الاعتداء الإرهابي ضد المجلس الدستوري

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين للمرة الثالثة النظر في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 بسبب قيام أحد المتهمين بطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا.
وقد أرجأ رئيس محكمة الجنايات القاضي بن خرشي عمر النظر في القضية"دون تحديد تاريخ معين"إلى حين أن تفصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام الذي قام به أمس الأحد المتهم فتوش طاهر ياسين عن طريق دفاعه الأستاذ سيدهم.
و حسب رجال القانون فإن آجال الطعن بالنقض لا بد ان تتم في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار غرفة الاتهام للمتهمين مؤكدين ان هذه الآجال قد فاتت.
غير أنهم قالوا أن رئيس محكمة الجنايات"غير مؤهل"لكي يفصل في ذلك و ان الاختصاص يعود إلى المحكمة العليا التي سوف تفصل في هذا الطعن مشيرين إلى ان هذه الأخيرة سوف ترفض الطعن من الناحية الشكلية لتجاوز الآجال القانونية.
تجدر الإشارة الى أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة. وحسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا.كما أن ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري.
ومن جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة،و حسب مصدر قضائي موثوق فإن أغلبية المتهمين اعترفوا عبر كل مراحل التحقيق بضلوعهم في هذه القضية.
وقد اعترف المتهمون و خاصة باكور فؤاد و فتوش طاهر ياسين أنهم قبل الوقائع توجهوا إلى سوق تيجلابين أين اشتروا شاحنتين بصهاريج مائية ووضعوا على متنها 1600 كلغ من المتفجرات يعني 800 كلغ من المتفجرات في كل صهريج ثم توجهوا به إلى الجزائر العاصمة و سلموهما للانتحاريين.