باحثون من محافظة الطاقة الذرية ينظمون وقفة احتجاجية

نظم حوالي 100 باحث دائم من محافظة الطاقة الذرية، أمس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالاستفادة من نظام التعويضات الجديد الذي ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 10- 250 المؤرخ في 10 أكتوبر 2010 .
ويشير الباحثون التابعون لمركزي البحث النووي للجزائر العاصمة ودرارية اللذين يضمان أزيد من 200 باحث في المجموع إلى أن نظام التعويضات الجديد هذا قد استفادت منه مختلف مراكز البحث العلمي على المستوى الوطني باستثناء المراكز التابعة للمحافظة.
للإشارة، فإن المرسوم التنفيذي رقم 10 -250 المؤرخ في 10 أكتوبر 2010 يعد تكملة للمرسوم التنفيذي رقم 08 -131 المؤرخ في ماي 2008 والخاص بالباحثين الدائمين.
وفي هذا الإطار دعا سياد منور أستاذ بحث بمركز البحث النووي الجهات المعنية، إلى الإسراع في تطبيق نظام التعويضات الجديد لفائدة الباحثين التابعين للمحافظة الذي نص عليه المرسوم التنفيذي المذكور وذلك بأثر رجعي منذ جانفي 2008، وأوضح أن كل الباحثين بمراكز البحث التابعة لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد استفادوا من هذا الإجراء الجديد باستثناء المراكز التابعة لمحافظة الطاقة الذرية والتي هي تحت وصاية قطاع الطاقة والمناجم.
وقال المسؤول ذاته إن البحاثين سبق وأن راسلوا محافظة الطاقة الذرية العديد من المرات في هذا الشأن، غير أن هذه الأخيرة طلبت انتظار صدور القانون الأساسي الخاص بها والمنصوص عليه في المادة 28 من مرسوم رئاسي صدر سنة 1996، مشيرا إلى أن صدور هذا القانون الأساسي طال انتظاره لمدة 15 سنة.
وأضاف أن الباحثين المحتجين استغلوا اليوم فرصة تنصيب مجلس إدارة المحافظة لتسليم رسالة لرئيسها حتى يطلع على انشغالات هذه الشريحة من المجتمع، كما أبرز أن استقطاب الباحثين الأكفاء للمحافظة يتطلب دفع أجور محفزة لهم والعمل على استقرار المؤسسة والتسيير الشفاف للمسار المهني للباحثين وكذا توفير إطار للحوار والتشاور. وأكد في الأخير أن الباحثين سيواصلون وقفتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطالبهم.