صادق مجلس الوزراء اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم مرسوم جوان 2002 المتضمن القانون الأساسي لشركة سونالغاز . يتوخى التعديل هذا تكييف القانون الأساسي لهذه الشركة العمومية مع تدابير القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة الأنابيب. وأضاف نفس المصدر أن ذات التعديل"يدعم التنظيم الجديد لسونالغاز التي تم تحويلها إلى شركة قابضة تتولى تسيير حافظة الأسهم التي تمتلكها في فروعها". وأكد المرسوم الرئاسي المصادق عليه في الأخير صفة راس المال الاجتماعي للشركة العمومية سونالغاز وجميع فروعها غير القابل للتقادم وغير القابل للتصرف. إضافة إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الغاء ستة عقود خاصة بالبحث والتنقيب عن المحروقات والموافقة على ستة عقود اخرى تحل محلها. العقود الستة الملغاة كانت مبرمة بين سونطراك وكل من شركات بيتروفيتنام وريبسول الجيريا في ديسمبر 2003 وسينوباك وغولف كيستون بتروليوم. وأصبحت المحيطات الست المعنية بهذه العقود الملغاة محل عقود أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط) والشركة العمومية سوناطراك.
