عائلات المساجين السياسيين تدعوا لإطلاق سراح ابنائها

طالبت عائلات المساجين السياسيين الموقوفين في سنوات 1991/1992 والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية تتراوح ما بين حكم الإعدام و السجن المؤبد و عشرين سنة بسبب توجههم السياسي آنذاك، الرئيس بوتفليقة بإطلاق سراحهم طبقا للمادة 47 من قانون السلم و المصالحة الوطنية.
وأكد مصطفى غزال، الناطق باسم عائلات المساجين السياسيين، أن العائلات تتوجه إلى الرئيس بوتفليقة بطلب الإفراج عن المساجين الذين فاق عددهم 100 شخص، وقال أنهم من المدنيين و العسكريين وأغلبهم متهم بمحاولة تهديد أمن الدولة.
ووجه غزال رسالة عبر وسائل الإعلام إلى الرئيس بوتفليقة ، أورد فيها " إننا نطالب السلطات الجزائرية برفع الظلم عن أبنائنا وإطلاق سراحهم فوراَ وتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صوت عليه الشعب الجزائري سنة 2006 كما طالبت العائلات بالتدخل لدى إدارة قاعة الأطلس من أجل " وقف التماطل لإعطائنا رخصة تجمع في قاعة الأطلس".
وأشار ممثل العائلات في بيان له تحصلت "ألجيري برس أون لاين" على نسخة منه، أن "السجناء القابعين وراء السجون منذ أكثر من 18 سنة بسبب توجهاتهم ومواقفهم السياسية والذي تجاوز عددهم 100 شخص ننادي في ضمير الشعب الجزائري الأبي الذي قال كلمته بالأغلبية المطلقة في الاستفتاء التاريخي سنة 2005 وأقر بذلك ضرورة تنفيذ قانون السلم والمصالحة الوطنية وأصبحنا بقوة القانون لنا الحق الدستوري في إطلاق سراحنا ورجوعنا لأطفالنا وعائلاتنا".
وأكد مصطفى غزال وهو سجين سابق أن إعتقال هؤلاء الأشخاص كان " بسبب مواقفنا السياسية مع بداية فتيل الأزمة سنة 1992 واليوم قد أصبح أطفالنا شبابا يتجاوز 20 سنة يبحثون عن مصير أبائهم ." ،واضاف " إن التيار الإستئصالي المتنفذ في السلطة والذي مازال يعمل على تعفين الوضع في الجزائر ورغم ما سببه من ويلات للشعب في العشرية الحمراء فإنه يريد إعادة عقارب الساعة إلى الصفر "، بينما غستنكر هؤلاء ما اسموه "تعاطي السلطة مع هذا الملف في إطار اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التي يدرك أصحابها جيدا أنها أنشأت لعملية التستر على الفضائح في تعاملها مع ملف
حقوق الإنسان في الجزائر" وتابع إنتقاده بالقول " حيث أصبحت هذه اللجنة تسوق الوعود الكاذبة للشعب الجزائري وتقوم بدور التجميل لصورة السلطة لدى المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان".