لجنة حقوق الإنسان تعد برفع ملف المساجين بليبيا الى الرئيس بوتفليقة

وأوضح عضو اللجنة حسين خلدون لعائلات المساجين لدى استقباله للعائلات نيابة عن رئيسها فاروق قسنطيني - أن الهيئة راسلت وزارة الخارجية بمجرد إخطارها من قبل عائلات المساجين و طلبت منها "التحرك الفوري" و "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية". وطمأن خلدون أهالي المساجين القادمين من مختلف مناطق الوطن بأن اللجنة سترفع الملف مباشرة إلى رئاسة الجمهورية بعد تحصلها على المعلومات الكافية من قبلهم. وأكد المتحدث للعائلات أنه رغم عدم وجود اتفاقية قضائية بين الجزائر و ليبيا تنص على تسليم المجرمين فان لا شيء يمنع اللجنة من التحرك و اقتراح ما تراه مناسبا للتعجيل بالتوصل إلى هذه الاتفاقية. و شدد المتحدث على أن للمساجين الجزائريين المتواجدين في السجون الليبية الحق في المطالبة بالحماية الديبلوماسية للدولة الجزائرية عبر اللجنة و أن الجزائر "لا يمكنها أن ترفض هذا الحق لأي جزائري". و استمع خلدون رفقة اثنين من أعضاء اللجنة إلى ممثل عائلات المساجين الجزائريين في ليبيا السيد عبد القادر قاسمي الذي أوضح أن "هناك ما بين 52 و 56 جزائريا" في المؤسسات العقابية لليبيا "ثمانية منهم محكوم عليهم بالإعدام 22 بالمؤبد 5 بقطع اليد فيما طال انتظار نحو 19 شخصا لمحاكمتهم إذ أن مر على توقيفهم نحو خمس سنوات دون أن ينظر القضاء في ملفاتهم". حيث تتعلق أغلب التهم التي أدين بها الجزائريون أو اعتقلوا بسببها بالمخدرات و السرقة بينهم من استفاد منذ سنوات من عفو الزعيم الليبي معمر القذافي إلا أنه لم يخل سبيله بعد.
كما تحدث ممثل عائلات المساجين عن المعاملة القاسية التي يتعرضون لها على أيدي السلطات الليبية التي تضع عراقيل عدة أمام أهالي المساجين حين توجههم لزيارتهم.
وأوضح المتحدث أن أغلب عائلات المساجين لا تسمح لها ظروفها المالية بزيارة أبنائها المساجين في السجون الليبية اضافة الى الاعباء الاجتماعية التي خلفها المساجين الذين خلف بعضهم أطفالا صغارا لا يجدون من يعولهم في الجزائر
وطالبت عائلات المساجين الجزائريين في ليبيا على لسان ممثلها من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان مساعدتها لإيصال صوتها إلى السلطات العليا في البلاد و النظر إلى القضية من جانب "إنساني بحت" مشيرة إلى أنها حاولت بكل الطرق إيجاد حل لقضية المساجين الجزائريين في ليبيا