حسب وزير العدل..الجزائر ترد قريبا على التقرير الأمريكي الخاص بالمتاجرة بالاشخاص

أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز امس الأحد بالجزائر العاصمة ان الجزائر سترد رسميا على التقرير الأمريكي الذي صدر مؤخرا و الذي وضع الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول التي تتاجر بالأشخاص.
و قال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني انه "تقرر عقد جلسة في وزارة الشؤون الخارجية يوم الأربعاء زوالا لتناول التقرير الأمريكي الخاص بالمتاجرة بالأشخاص و دراسته من جميع النواحي والرد عليه بصفة رسمية".
و أوضح بلعيز أن الجلسة ستضم وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية و الجماعات المحلية وكذا "مصالح أخرى".
وكان التقرير الأمريكي أثار ردود فعل عديدة منددة من أوساط حقوق الأنسان حيث اعتبره فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان، بأنه "محاولة لتشويه سمعة الجزائر بعد استعادتها لعافيتها وعودتها للعب دورها التقليدي على الساحة الدولية".
ونفى قسنطيني في تصريح ل" موقع الإذاعة الجزائرية"، نفيا قاطعا أن يكون هناك أي نشاط للمتاجرة بالبشر في الجزائر ، موضحا أن القانون الجزائري صارم وواضح في هذا الشأن.