مبتول ينصح الحكومة بعدم التخلي عن أموالها المودعة في الولايات المتحدة

شكلت الأموال الجزائرية المودعة بالخارج، موضوع جدال وهاجس في الأوساط المالية ، بينما دعا الخبير الاقتصادي - عبد الرحمان مبتول الحكومة إلى الاحتفاظ بالأموال من العملة الصعبة المودعة في الولايات المتحدة في شكل سندات خزينة أميركية بالرغم من تخفيض ترتيب قدرة هذا البلد على تسديد مديونيتها من طرف وكالة التقييم بورس.
وشدد عبد الرحمن مبتول اول أمس، "ما من ضرر على الجزائر لأن هذه الموجودات تضمنها الدول و تودعها البنوك المركزية و من مصلحتها أن تحتفظ بها" كما خير المتحدث الجزائر بين أن " تختار الوضع المستقر في انتظار مصير هذه الأموال الموظفة" مضيفا أن أكبر الدول الدائنة للولايات المتحدة و المتمثلة في الصين و اليابان لم تقرر بعد سحب الأموال التي تم توظيفها.ويسود قلق جزائري حيال مصير الأموال المودعة في الخارج، منذ بداية أزمة المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بينما دعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى استرجاع تلك الأموال واستثمارها بالجزائر، مشيرة على عدم وجود ضامن لحمايتها هناك، واعتبر مبتول أن الجزائر قد تتعرض لتخفيض قيمة هذه الأموال إذا قررت إعادة بيعها قبل استحقاق أجلها في سوق حرة تشهد حاليا تراجعا معتبرا. كما شدد ذات الخبير أنه "يجب القلق بشأن تراجع علامة الديون الأمريكية لأن "تاندار أند بورز"إذ قررت تراجع العلامة الأمريكية بعد وكالة التنقيط الصينية داغونغ فهي لم تؤثر على وكالات كبيرة كفيتش رايينغ و موديز".
بينما شكك مبتول ، من أصله، في ما يتداول من أن الاقتصاد الأمريكي قد أفلس ، مشيرا بأن وضع الإخلال بالدفع الذي تفادته الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة الأخيرة أمر داخلي و ليس خارجي و تعتبر الولايات المتحدة بصفتها المستثمر العالمي الأول قادرة على تجنيد رؤوس أموال هامة عبر العالم. مشددا في سياق مشابه أن " الزيادة المتوقعة في نسب الفوائد مع خطر تباطؤ الاستثمارات الواعدة التي تعرف نضجا بطيئا يضاف إليها تراجع قيمة الدولار ستؤدي إلى تسجيل توجه تضخمي" في الولايات المتحدة و أوربا.
وأضاف مبتول قائلا " بالنسبة للجزائر التي تستورد 75 بالمائة من حاجياتها (المؤسسات و الأسر حسب الإحصائيات الجمركية) فان هذا يعني أيضا ارتفاع فاتورة الواردات". مشددا على وجوب " فتح نقاش جاد حول خيارات استعمال احتياطات الصرف لتفادي شائعات تضر بالجزائر".