«من مصلحة الجزائر الاحتفاظ بأموالها المودعة في الولايات المتحدة»

الخبير الاقتصادي «عبد الرحمان مبتول» يؤكد..

اعتبر الخبير «عبد الرحمان مبتول» أنه يتعين على الجزائر أن تحتفظ بأموالها من العملة الصعبة المودعة في الولايات المتحدة في شكل سندات خزينة أمريكية بالرغم من تخفيض ترتيب قدرة هذا البلد على تسديد مديونيتها من طرف وكالة التقييم «بورس».
أوضح الخبير «مبتول» أنه «ما من ضرر على الجزائر لأن هذه الموجودات تضمنها الدول وتودعها البنوك المركزية ومن مصلحتها أن تحتفظ بها»، واعتبر أن الجزائر قد تتعرض لتخفيض قيمة هذه الأموال إذا قررت إعادة بيعها قبل استحقاق أجلها في سوق حرة تشهد حاليا تراجعا معتبرا، وأضاف أن مسألة تدني قيمة (الأموال المودعة) في الأسواق الحرة في حال تمت إعادة بيعها قبل استحقاق أجلها وعلى الجزائر أن تحلل المردودية.
وقال «مبتول» إن «الجزائر يجب أن تختار الوضع المستقر في انتظار مصير هذه الأموال الموظفة»، مضيفا أن أكبر الدول الدائنة للولايات المتحدة والمتمثلة في الصين واليابان لم تقرر بعد سحب الأموال التي تم توظيفها، كما أكد أنه «يجب القلق بشأن تراجع علامة الديون الأمريكية لأن «ستاندار أند بورز» إذ قررت تراجع العلامة الأمريكية بعد وكالة التنقيط الصينية داغونغ فهي لم تؤثر على وكالات كبيرة كفيتش رايينغ وموديز»، وأضاف قائلا «أنا لا أصدق مسألة إفلاس الاقتصاد الأمريكي» لأن وضع الإخلال بالدفع الذي تفادته الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة الأخيرة أمر داخلي وليس خارجي وتعتبر الولايات المتحدة بصفتها المستثمر العالمي الأول قادرة على تجنيد رؤوس أموال هامة عبر العالم.
من جهة أخرى فإن انعكاس تراجع تنقيط هذه الديون سيؤثر على نسب الفوائد المطبقة على الديون الأمريكية، وحسب المصدر نفسه فإن «الزيادة المتوقعة في نسب الفوائد مع خطر تباطؤ الاستثمارات الواعدة التي تعرف نضجا بطيئا يضاف إليها تراجع قيمة الدولار ستؤدي إلى تسجيل توجه تضخمي» في الولايات المتحدة وأوربا.
من جهة أخرى حذّر الخبير قائلا «بالنسبة للجزائر التي تستورد 75 بالمائة من حاجياتها (المؤسسات والأسر حسب الإحصائيات الجمركية) فإن هذا يعني أيضا ارتفاع فاتورة الواردات»، وكشف الخبير نفسه «يجب فتح نقاش جاد حول خيارات استعمال احتياطات الصرف لتفادي شائعات تضر بالجزائر».