جودي يؤكد انه ينبغي أن تكون العلاقات العامة في لب الإصلاح الجبائي

أكد وزير المالية كريم جودي امس الأربعاء أنه ينبغي أن تضع الإدارة الجبائية الملزمين بالضرائب في لب نشاطها من أجل جعل العلاقات العامة عاملا أساسيا في مرافقة إصلاح هياكل الضرائب.
و خلال لقاء حول هذا المسعى أكد جودي في رسالة للمشاركين على أهمية التوأمة المؤسساتية التي تجمع حاليا المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة للأموال العمومية الفرنسية في تطوير "الثقافة الجبائية" في الجزائر.
و تتعلق هذه التوأمة التي تندرج في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (ب3أ) ب"مواصلة مسار تحسين علاقات الإدارة الجبائية مع الملزمين بالضرائب".
و تمكن التوأمة التي تدوم 18 شهرا و تقدر كلفتها بحوالي واحد مليون أورو الإدارة الجبائية الجزائرية من الاستفادة من خبرة مكيفة من المديرية العامة للأموال العمومية الفرنسية.
و أعرب جودي عن ارتياحه لهذه "التوأمة الطموحة التي تمكن من بعث تعاون و حوار في مجال عصرنة الإدارة الجبائية".
و فضلا عن تحسين علاقات الإدارة الجبائية مع الملزمين بالضرائب فإن المشروع يتوخى تحسين تنظيم الإجراءات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة و المتعلقة منها بالمراقبة الجبائية و تخفيف الإجراءات محل نزاع و تقليص آجال المعالجة.
و أشار مسؤول المشروع عن الطرف الأوروبي ألان فانسان إلى أنه "بعد ثمانية أشهر من التوأمة تم إنجاز 45 بالمائة من النشاطات المبرمجة في ظروف جيدة" مضيفا أن "الضريبة قيد لابد منه ينبغي تسهيل تحصيله".
و أكد جودي من جهة أخرى أن التقدم المحرز في مجال إصلاح الإدارة الجبائية جعل من سنة 2011 "سنة حاسمة" في هذا المجال.
ومن جهته أشار المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية إلى أن الجهود المبذولة من قبل هيئته في هذا المجال تتعلق ب"تبسيط الإجراءات بالنسبة للملزمين بالضرائب و تخفيف واجباتهم و تحسين الخدمات المقدمة لهم".
و ذكر في هذا الصدد بأن المديرية العامة للضرائب اعتمدت مقاربة تسيير و مراقبة جديدة قائمة على تسيير الأخطار و الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مختلف الفئات من الملزمين بالضرائب.
و عن رأيه حول استحداث ضريبة على الثروة كما أوصت به بعض الأطراف من المجتمع المدني أوضح راوية أن إدخال مثل هذه الضريبة لن يكون له بأي حال من الأحوال أثر كبير على مردود الجباية.
و أضاف أنه "لم يسجل في أي بلد في العالم مردود كبير من خلال الضريبة على الثروة" مشيرا إلى أن فائدة هذه الضريبة موجودة من حيث الاحصائيات. و بشأن احتمال إلغاء الرسم على النشاط المهني أوضح أنه "أمل المتعاملين منذ زمن لكن دراسته لن تتم إلا بعد إقامة جباية محلية حقيقية".