باباندريو يجري مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية في اليونان

بدأ رئيس الوزراء اليوناني،جورج باباندريو أمس السبت 5 نوفمبر 2011 مشاورات مع الرئيس كارولوس بابولياس لتشكيل حكومة وحدة وطنية لن يتولى قيادتها،مكلفة إخراج اليونان من أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة.
وكان فوز باباندريو بثقة البرلمان فجر امس السبت،في ختام أسبوع من الهلع عاشته منطقة اليورو على وقع التقلبات اليونانية، مهد الطريق امام تشكيل حكومة جديدة.
وقال باباندريو عند دخوله إلى مكتب الرئيس حسب لقطات بثها التلفزيون ظهر امس السبت «سافعل ما بوسعي لتشكيل حكومة تؤمن تعاوناً واسعاً». وأضاف أن «غياب تفاهم قد يثير قلق شركائنا الأوروبيين بشأن رغبتنا في البقاء في منطقة اليورو».
وقبيل التصويت على الثقة أكد باباندريو في كلمة أمام النواب «السبت (ظهراً) سازور رئيس الجمهورية لكي نتفق على تشكيل حكومة توافق وحتى لمعرفة من الذي سيرأسها».
وبنتيجة التصويت في البرلمان حصل رئيس الوزراء على ثقة 153 نائباً مقابل 145 نائباً حجبوا الثقة عن حكومته، ليكون بذلك عدد المشاركين في التصويت 298 نائباً، كما أعلن رئيس الجلسة.
ولم يكن فوز باباندريو بهذا التصويت مضموناً، ذلك أن بعضاً من نواب حزبه الاشتراكي (باسوك) هددوا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء في الوقت الذي ما انفكت فيه الغالبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب تتناقص خلال الأسابيع الفائتة.
وكان باباندريو طلب طرح الثقة بحكومته بعدما أعلن عزمه تنظيم استفتاء عام على خطة الإنقاذ الأوروبية، وهي فكرة عاد وتخلى عنها بعد ثلاثة أيام بعدما أثارت هلع أسواق المال حول العالم.
وللمفارقة فإن التصويت على الثقة سيسمح لباباندريو بأن يخرج من السلطة مرفوع الرأس بعدما أثار هلع الأسواق وغضب الجهات الدائنة بإعلانه مساء الإثنين عزمه طرح الخطة الأوروبية لإنقاذ اليونان على الاستفتاء العام، قبل أن يعود ويتخلى عن هذه الفكرة بعدما تم استدعاؤه وتهديده بقطع المال عن أثينا إذا لم يتراجع عن فكرة الاستفتاء.
وأضاف باباندريو في كلمته أمام البرلمان والتي جاءت أشبه بمطالعة سياسية «أنا لم أنظر يوماً إلى السياسة على أنها مهنة»، مذكراً بأنه عمل «من أجل المضي إلى الأمام حتى وإن كان ذلك بكلفة شخصية،والهدف كان تحقيق صالح الديمقراطية والوطن والمواطن».
وتابع «إذا لم أبق في السلطة سأبقى بين أولئك الذين يخدمون مصلحة الوطن ولهذا السبب أؤيد حصول تعاون وطني».
وأكد باباندريو أن خطة الإنقاذ الأوروبية «حاسمة لمستقبل البلاد» و «قد تكون الفرصة الأخيرة» لتجنب الإفلاس، مشدداً على أن «التغييرات التي يجب القيام بها هي تغييرات تاريخية وتتطلب مشاركة المواطنين فيها».