تنصيب سايح عبد المالك مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد

قام وزير المالية كريم جودي اليوم بتنصيب سايح عبد المالك مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد حسبما جاء
في بيان لوزارة المالية .
وتمت مراسيم تنصيب سايح الذي كان يشغل سابقا منصب مدير عام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الادمان- حسب ذات المصدر- بحضور كل من رئيس المفتشية العامة للمالية و رئيس خلية مراجعة الاستعلام المالي و الرؤساء المدراء العامين للبنوك و شركات التامين اضافة الى موظفين سامين في وزارة المالية.
و يعتبر هذا الديوان مصلحة مركزية للشرطة القضائية تتمثل مهامها الاساسية في جمع و مركزة و استغلال كل المعلومات في نطاق اختصاص المركز و اجراء التحقيقات و البحث عن الدلائل المتعلقة بجرائم الفساد و عرض مرتكبيها على النيابة العامة و كذا تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة.
وقد تم الحاق هذا المركز بوزارة المالية بهدف ضمان تنسيق الجهود و تكاملها في مجال الامن المالي عبر تعزيز التنسيق مع الهيئات الاخرى للرقابة على غرار خلية الاستعلام المالي و المفتشية العامة للمالية و اللجان الوطنية للصفقات العمومية.
و يندرج انشاؤه ضمن الاجراءات المتخذة بمقتضى التعليمة الرئاسية رقم 03 المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 و المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد. و تقضي هذه التعليمة باتخاذ اجراءات من اجل التصدي للمخاطر الجمة للفساد على الاقتصاد الوطني و كذا اثاره السلبية على التنمية في البلاد.
و تقوم هذه الاجراءات اساسا على مراجعة القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و مراجعة قانون الصفقات العمومية و تعديل القانون رقم 03-11 المؤرخ في 2003/08/26 المتعلق بالنقد و القرض وتعديل الامر رقم 96-22 المؤرخ في
1996/07/09 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و تعزيز دور مجلس المحاسبة و تعزيز الرقابة على مستوى وزارة المالية و ايضا تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية و توسيع نطاق اختصاصها يضيف البيان.