جودي ينصب سايح عبد المالك على رأس ديوان قمع الفساد

قام وزير المالية السيد كريم جودي أمس بتنصيب السيد سايح عبد المالك مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد حسبما جاء في بيان لوزارة المالية.
وتمت مراسيم تنصيب السيد سايح الذي كان يشغل سابقا منصب مدير عام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان -حسب ذات المصدر- بحضور كل من رئيس المفتشية العامة للمالية ورئيس خلية مراجعة الاستعلام المالي والرؤساء المدراء العامين للبنوك وشركات التامين إضافة الى موظفين سامين في وزارة المالية.
ويعتبر هذا الديوان مصلحة مركزية للشرطة القضائية تتمثل مهامها الأساسية في جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات في نطاق اختصاص المركز وإجراء التحقيقات والبحث عن الدلائل المتعلقة بجرائم الفساد وعرض مرتكبيها على النيابة العامة وكذا تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة.
وقد تم إلحاق هذا المركز بوزارة المالية بهدف ضمان تنسيق الجهود وتكاملها في مجال الأمن المالي عبر تعزيز التنسيق مع الهيئات الأخرى للرقابة على غرار خلية الاستعلام المالي والمفتشية العامة للمالية واللجان الوطنية للصفقات العمومية.
ويندرج إنشاؤه ضمن الإجراءات المتخذة بمقتضى التعليمة الرئاسية رقم 03 المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 والمتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد. وتقضي هذه التعليمة باتخاذ إجراءات من اجل التصدي للمخاطر الجمة للفساد على الاقتصاد الوطني وكذا آثاره السلبية على التنمية في البلاد.
وتقوم هذه الإجراءات أساسا على مراجعة القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتعديل القانون رقم 03-11 المؤرخ في 26/08/2003 المتعلق بالنقد والقرض وتعديل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في09/07/1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وتعزيز دور مجلس المحاسبة وتعزيز الرقابة على مستوى وزارة المالية وأيضا تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية وتوسيع نطاق اختصاصها يضيف البيان.(واج)