تسهيلات الدولة سمحت باستحداث 50 ألف مؤسسة مصغرة في 2011

رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..

صرّح رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة خلال العام الماضي سمحت بإنشاء نحو 50 ألف مؤسسة مصغرة معظمها من طرف شبان. وأوضح بن ساسي، في حديث للإذاعة الوطنية، أن جهود الدولة، لاسيما في تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب بتسهيل إجراءات استفادتهم من العقار والقروض المصرفية، على غرار حاملي المشاريع الكبيرة، سمح بإنشاء 50 ألف مؤسسة مصغرة خلال السنة الماضية، مضيفا أن هذه المؤسسات المصغرة التي تضاف إلى ال670 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومصغرة التي باشرت عملها، سمحت باستحداث أكثر من 70 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعات مثل البناء والأشغال العمومية والري والنقل والخدمات.وأوضح بن ساسي أن العام الماضي سجل اختفاء نحو 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات منتجة وغير منتجة مثل التصدير والاستيراد. وتعود الأسباب الرئيسية في اختفاء هذه المؤسسات للعامل البشري ولمحيطها، مشيرا إلى أن رغبة بعض رؤساء المؤسسات التي أنشئت حديثا في تحقيق أرباح خلال السنة الأولى وعدم قدرتها على مواجهة صعوبات حياة اقتصادية أو حياة المؤسسة ببساطة تؤدي، لا محالة، إلى اختفاء هذه الشركات. وكشف مع ذلك أنه “حتى وإن كانت ظاهرة اختفاء المؤسسات ظاهرة طبيعية في عالم المقاولة كنت آمل أنها تكون أقل أهمية في بلدنا في انتظار بروز نسيج لمؤسسات صغيرة ومتوسطة تنافسية”، مشيرا في نفس السياق إلى أن ديمومة المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتوقف خصوصا على محيطها المباشر، محيط ينبغي على السلطات العمومية تحسينه من خلال وضع إجراءات تحفيزية إضافية مع السهر على ضمان تطبيق فعال بعيدا عن كل بيروقراطية.
ويرى بن ساسي أن تطهير المحيط والمؤسسات في الجزائر يمر على وجه الخصوص بمحاربة ظاهرة البيروقراطية وتسوية مشاكل الحصول على العقار الصناعي، والتمويل، والحد من الفارق بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأكد، في هذا الصدد، أن توجيه الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات نحو قطاعات نشاط ذي قيمة مضافة عالية ينبغي أن يشكل أيضا أولوية الدولة في إطار هذا التطهير. وبخصوص البرنامج الوطني للتأهيل الذي أعد سنة 2010 وطبق منذ جانفي الفارط، فقد وصفه بن ساسي بالجهاز الطموح الكفيل بإحداث تغيير إيجابي لوضعية المؤسسة في الجزائر. واعتبر في هذا السياق أنه خلافا للبرامج السابقة، يعتبر هذا البرنامج أول برنامج يزود بوسائل مالية هامة 386 مليار دينار وبإجراءات مناسبة، تأخذ في الحسبان مجمل جوانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل التسيير وسلسلة الإنتاج وتكوين المستخدمين، مشيرا إلى أن برنامج التأهيل الذي أعد في نهاية التسعينيات بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتطور الصناعي، وكذا برنامج ميدا-1 الذي تم إعداده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لم ينجح في بلوغ الأهداف المسطرة، ورأى بخصوص هذه النقطة أنه من الضروري إعطاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قانون أساسي خاص وموارد بشرية مؤهلة، ويرى أن التنسيق بين البرنامج الوطني للتأهيل وبرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قد يسمح بشمل عدد كبير من المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية.