رئيس المحكمة العليا..القضاة المفصولين ليس بوسعهم القيام بأي إجراء قانوني للعودة إلى ممارسة مهنة القضاء

قال الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع اليوم،أن المجلس الأعلى للقضاء "سيد و يتمتع باستقلالية كاملة" و لا يوجد أي ضغط من أي كان عليه.
و قال براجع في تصريح له على هامش انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي تجري اليوم على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات أن المجلس في تشكيلته كمجلس أو في تشكيلته التأديبية "يتمتع باستقلالية تامة ولم يعرف أبدا تدخل أي جهة أخرى في قراراته".
و أضاف أن كون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء و نائبه هو وزير العدل "لا يغير من سيادة المجلس في قراراته شيئا" مضيفا بان "رئيس الجمهورية شخصيا أكد خلال إحدى جلسات المجلس حضرها وزير العدل بان المجلس الأعلى للقضاء سيد". و في رده على سؤال بخصوص حصيلة عمل المجلس اشار انه خلال السنة القضائية
2010-2011هناك قضاة تم تحويلهم و هناك من تمت ترقيتهم في الرتب كما اشار بان هناك قضاة توبعوا من المجلس في تشكيلته التأديبية منهم من أدين و منهم من تمت تبرأتهم دون أن يقدم أرقاما حول ذلك.
و أوضح أن المجلس لم يجتمع سوى مرة واحدة في تشكيلته التأديبية خلال نفس السنة مضيفا ان المجلس لم يتلق عدد كبير من تظلمات القضاة خلال هذه الفترة.
و في رده عن سؤال حول القضاة الذين فصلوا عن المهنة تأديبيا و الذين احتجوا حول هذا القرار و اعتبروه "تعسفيا في حقهم" أكد براجع أن قرار المجلس التأديبي بالعزل "ابتدائيا و نهائيا" و "لهم الحق أن يحتجوا كيفما شاءوا و ليس من حق أي كان أن يمنعهم من ذلك".
و أضاف نفس المسؤول أن المجلس مشكل في المجموع من 16 قاضيا و كلهم يشكلون المجلس التأديبي (منهم 10 منتخبين) و "هم الذين فصلوا في القرارات و لا يمكنهم أن يكونوا كلهم مخطؤون بل قاموا بتطبيق القانون ليس أكثر". و أكد بان القضاة المفصولين "ليس بوسعهم القيام بأي إجراء قانوني للعودة إلى ممارسة مهنة القضاء" مشددا التأكيد ب"عدم وجود أي ضغط من أي جهة كانت على المجلس السيد في كل قراراته".
أما رئيس"جمعية القضاة المفصولين" القاضي السابق محمد بختاوي فقد اشار إلى أن "عدد القضاة المفصولين من المجلس التأديبي منذ سنة 2004 بلغ 237 قاضيا منهم من أحيل على التقاعد قبل السن القانونية و أن أغلبية المفصولين -كما أوضح- تم عزلهم لاخطاء مهنية بسيطة".
وأوضح قدور براجع ، أن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي جرت أمس على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات ليست متأخرة عن تاريخها القانوني و جاءت في موعدها.