حنون تطالب بإلغاء ''مقاعد المهجر'' وقوائم ''الخواص'' في البرلمان

قالت إن مشاركة حزبها في التشريعيات تهدف إلى ''جعل المجلس تأسيسيا''

عارضت لويزة حنون الاستمرار في تخصيص مقاعد برلمانية للمهجر، وقالت إنه ''من غير المنطقي أن تدار حملة انتخابية على تراب دولة أخرى''، وإن الأمر ينم عن تبذير للمال العام وبالعملة الصعبة.
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، في تناولها ''المسألة الانتخابية'' كشق أفردت له حيزا مستقلا من أشغال اللجنة المركزية التي انطلقت أول أمس، أن حزبها اقترح تعديلا في السابق لإلغاء المقاعد البرلمانية المخصصة للمهجر، غير أنه لم يتم تبنيه، فيما جددت دعوتها إلى وقف تبذير المال العام، في حملات انتخابية، تجرى على تراب دول أخرى، متسائلة ''هل تقبل الجزائر أن تدار حملة انتخابية للفرنسيين على ترابها؟''.
وكشفت حنون عن استراتيجية حزب العمال في الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة، وقالت إنها ترتكز على ''السيادة الوطنية'' مبررة، اختيار هذه الإستراتيجية، اعتبارا من الحاصل في المنطقة العربية، والتحرشات الجارية ضد الجزائر.
وقررت اللجنة المركزية عدم بلوغ سقف ترشح قيادات الحزب في التشريعيات 35 بالمائة، ودعمت رئيسته موقفها، بتخفيف الضغط على القيادة وتجنب الضغوط داخل قبة البرلمان، كما اعتمدت صيغة التناوب ضمن القوائم الانتخابية، بين النساء والرجال، مشيرة إلى أن الحزب اعتمد هذه الصيغة في تشريعيات 2007، وكان ''بفضلها أن تجلى الحضور النسوي في الغرفة السفلى''.
وأكدت زعيمة ''العمال'' أن اللجنة المركزية قررت ''المشاركة في التشريعيات، من أجل الفوز بأكبر عدد من المقاعد، وجعل المجلس القادم مجلسا تأسيسيا''، وأشارت إلى أن ''تعديل الدستور يتطلبه''، وما يدفع على ذلك، في نظرها أن ''كل الدساتير التي تم تبنيها في الجزائر، كانت مسبوقة بظروف استثنائية''، بينما دعت إلى مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ''حتى لا تموّلها قطر أو المنظمات الأمريكية''. ودعت الرئيس بوتفليقة إلى تدارك العجز في قانون الانتخابات، ب''منع الخواص'' في البرلمان، وقالت إن موريتانيا التي لها أقل تجربة من الجزائر، حرمت ''التجوال السياسي'' و''القوائم الحرة'' التي تضم قطاع المال المشبع ب''البزنسة''.