دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الرئيس بوتفليقة إلى إصدار تعليمات بإنشاء"هيئة مشكلة من المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات التشريعية،ومنحها كل الإمكانيات المادية و الرعاية المعنوية"،بينما وصفت دعوة منظمات أجنبية غير حكومية لمراقبة الانتخابات و"تغييب"المنظمات الوطنية"إجحاف في حقها. بعثت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان،التي يرأسها بوجمعة غشير،رسالة إلى الرئيس بوتفليقة ،تحصلت الصحيفة اللندنية الالكترونية" ألجيريا برس اونلاين"نسخة منها،خاطبته فيها بالقول"لقد أكدتم وأن الانتخابات التشريعية المقبلة يجب أن لا تكون مجرد حدث عارض يبن المتنافسين ،و إنما حجر الزاوية في استكمال البناء الديمقراطي..نهيب بكم أن تصدروا تعليمات مماثلة لقبول إنشاء هيئة مشكلة من المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات التشريعية، و منحها كل الإمكانيات المادية والرعاية المعنوية". و ورد في الرسالة أن الهيئة المطالب بها"تتكون من مجموع المنظمات والشخصيات المستقلة المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ويكون هدفها الأساسي السهر على الحصول على انتخابات شرعية يقبل فيها الشعب و المتنافسون النتائج ،و يرجع ثقة المواطن في صندوق الاقتراع، على أن ذلك يتم من خلال"رفع مستوى إدراك الناخبين للقوانين و التقنيات الانتخابية.و دعم المساهمة في التربية المدنية ونشر ثقافة الديمقراطية والتعددية و تقبل الآخر و تشجيع مشاركة المرأة في العملية السياسية.و رفع مستوى المشاركة الشعبية في مراقبة الانتخابات لتعزيز روح المواطنة،و تنمية حس المشاركة عند المواطنين". و لم تهضم رابطة بوجمعة غشير،دعوة الحكومة المنظمات غير الحكومية الأجنبية لمراقبة الانتخابات التشريعية في وقت"تقصي"المنظمات الوطنية واصفة ذلك ب"الإجحاف"،بينما شددت الرسالة أن"أنجع مراقبة "هي تلك التي تقوم بها المنظمات الوطنية. وأوردت الرسالة " أن دعوة المنظمات غير الحكومية الأجنبية ، وإقصاء المنظمات غير الحكومية الوطنية من مراقبة العملية الانتخابية ،إجحاف في حق هذه المنظمات ،خاصة و أن البعض منها له من الخبرة والكفاءة و التجربة ما يؤهله للقيام بمراقبة الانتخابات بصورة مهنية عالية ،قد تفوق مهنية المنظمات الأجنبية"،واستندت الرابطة في حكمها كون أن"التجارب العالمية أكدت أن أنجع مراقبة و أكثرها قبولا من قبل المواطنين و المترشحين و الأحزاب السياسية هي الرقابة الوطنية التي تتم بواسطة مراقبين مستقلين عن السلطة والأحزاب السياسية".
