تشكيل لجان الولائية مختصة للوقوف على التحقيقات..الحكومة تهدد بنزع الأراضي الفلاحية غير المستغلة

أكد الوزير الأول احمد أويحيى،بان الأراضي الفلاحية غير المستغلة تبقى ملكا للدولة طبقا للقانون الخاص و الأحكام الواردة في القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية،شريطة إثبات اللجنة الخاصة عدم استغلالها بناء على التحقيقات المتخذة من بمبادرة من الأعضاء،أو المصالح الفلاحية،الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو أي شيئا آخر.
و يشير المرسوم التنفيذي،الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،انه يترتب طبقا للأحكام السابقة على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته،يعاينه محضر قضائي طبقا للقانون إعذاره من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حتى يمتثل لأحكام القانون و دفتر الشروط و الالتزامات التعاقدية،و تقوم إدارة الأملاك الوطنية بعد إخطار من الديوان بفسخ عقد الامتياز بالطرق الإدارية،في حالة عدم امتثاله بعد انقضاء الأجل،و يفتح القانون المجال للمستثمر تقديم طعن أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ الفسخ.
و أوضح المرسوم بان اللجنة صاحبة صلاحية اتخاذ مبادرة إجراء التحقيقات تتشكل من رئيسا المصالح الفلاحية رئيسا لها،بالإضافة إلى المدير الولائي للديوان،عضو من الغرفة الفلاحية للولاية يعينه الرئيس،و عضو من المجلس الشعبي الولائي،و يعين هؤلاء الأعضاء اللجنة بقرار من الوالي لمدة ثلاث سنوات،و يسمح المرسوم لها بالاستعانة بأي شخص آخر من شأنه مساعدتها في أشغالها.