هدد علي العسكري، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية بقرارات ملائمة يذهب بها بعيدا، في حال زورت الانتخابات، التشريعية وقلل من شأن الأشراف القضائي في ضمان نزاهة الموعد، قائلا " استقلالية القضاء فيه نقاش". أكد علي العسكري،في ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الحزب بالعاصمة، أن قرار الافافاس بدخول معترك التشريعيات المقبلة،"نابع من إرادة المناضلين، فهو سيد ومستقل" نافيا أن تكون قيادة الحزب دخلت في مفاوضات مع النظام من اجل المشاركة. قائلا "هناك من يقول هنا وهناك أن الأفافاس عقد صفقة مع النظام من اجل الدخول في التشريعيات، هذا الكلام وارد وكنا ننتظره، لكني أؤكد إن قرار المشاركة نابع من إرادة المناضلين، قرار سيد ومسؤول ولا نحتاج دروس من احد". و عارض العسكري ،ماروج بشأن "حسم مسبق"لقرار المشاركة، من قبل الزعيم التاريخي للحزب، حسين ايت أحمد، وعلق بالتأكيد"لوكان الأمر كذلك لما فتحنا نقاشا حول الاتفاقية الوطنية،التي بحث فيها المناضلون والمتعاطفون و النقابات الحرة شريكة الحزب،لأجل النظر في إمكانية المشاركة أم المقاطعة"، قبل ان يضيف "اتخذنا قرارا سيدا ومسؤولا بموافقة الجميع، ولم يعارض من أعضاء المجلس الوطني سوى أربعة". على أن " الانتخابات التشريعية بمثابة فرصة لنا لبناء الحزب ورص صفوفه، والسعي إلى كسر الانسداد الموجود، ولو حصلنا على مقعد واحد فقط في المجلس القادم"، كما نفى المكلف بالإعلام في الحزب، شافع بوعيش، في تدخله، أن يكون الحزب اتخذ قراراه بالمشاركة، بعد أن اتضح موقف غريمه التقليدي، الأرسيدي، بالمقاطعة. و قال " لا يهمنا ما يفعله الآخرون". و أكد مسؤول حزب الدا حسين، في رده عن سؤال بعد تزكية المجلس الوطني خيار المشاركة، بعد أن قاطع تشريعيات 2002 وتشريعيات 2007، وما الذي تغير بين "البارح و اليوم"، بالقول "لكل مرحلة إستراتيجيتها" ونفى العسكري أن تكون قيادة الأفافاس تفاوضت مع النظام قبل أن تعلن تزكيتها الانتخابات القادمة، وقال أن " الظرف الإقليمي و المحلي الحساس دفعنا على تبني المشاركة، من اجل التغيير الديمقراطي و وضح حد لانسداد قائم في البلاد، والإسهام في دمقرطة البلاد مع كل الفاعلين السياسيين، الممثلين الشرعيين للشعب الجزائري، حيث نحتاج إلى السلم ".
