مجلس الأمن يطالب الانقلابيين بالإفراج عن كل المسؤولين المعتقلين

على صعيد الحراك الدولي المناهض لهذا السلوك غير الديموقراطي وغير الشرعي ،دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ،اول أمس الخميس،إلى العودة الفورية للنظام الدستورى و الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في مالي بعد انقلاب نفذه عسكريون الأربعاء الماضي على الرئيس المالي أمادوتوماني توريه.
و جاء في بيان تلاه السفير البريطانى في الأمم المتحدة،مارك ليال غرانت،الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الأعضاء الخمسة عشر في المجلس"يدينون بشدة"الانقلاب في مالى ويطلبوا من العسكريين المتمردين " ضمان أمن الرئيس،امادو تومانى توريه،و العودة الي ثكناتهم".
كما طالب مجلس الأمن الانقلابيين ب"الإفراج عن كل المسؤولين الماليين المعتقلين"و دعا"كل الأطراف المالية إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس وتفادي العنف و الحفاظ على الهدوء".
و اعتبر أعضاء مجلس الأمن في البيان أن العملية الانتخابية في مالي ينبغي المحافظة عليها وفقا للجدول الزمني المحدد اى تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية واستفتاء دستورى .
و رحبوا بالجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقى لتسوية هذه الأزمة و وعدوا ب"الاستمرار في متابعة الوضع في مالى عن كثب".