السعودية وراء أزمة “الأوبك” وسعر النفط مهدّد بانهيار جديد خلال أسابيع!

الجزائر طالبت بتخفيض الإنتاج منذ شهرين والدول الأعضاء لم تلتزم بالقرار

توقّعات ببلوغ البرميل 30 دولارا في حال عدم الاستجابة لدعوة يوسفي
اتهم الخبير النفطي الدكتور مراد برور السعودية بالوقوف وراء أزمة النفط التي تشهدها دول الأوبك نتيجة رفع الإنتاج إلى مستويات تخالف القيمة التي تم الاتفاق عليها شهر مارس المنصرم والتي عادلت 30 مليون برميل في اليوم.
قال الخبير في اتصال ب”الفجر” أن السعودية رفعت قيمة الإنتاج إلى 31.8 مليون برميل شهر أفريل المنصرم وهو ما أدى إلى كثرة العرض مقابل انخفاض الطلب، الأمر الذي أثر بشكل واضح على الأسعار والتي قال أنها مهدّدة بالانخفاض بشكل أكبر قد يصل إلى ما كانت عليه الأوضاع سنة 2008 حينما بلغت هذه الأخير شهر ديسمبر 2008، 38 دولارا للبرميل بعدما كانت في بداية جويلية تقدّر ب 147 دولار.
ووصف برور تصريحات يوسفي التي أدلى بها في مؤتمر النمسا أول أمس ب”المنطقية” لاسيما وأن الإنتاج قد ارتفع خلال الشهرين الماضيين بنسبة 30 بالمائة، في الوقت الذي شهد الطلب تضاؤلا شديدا ما يهدّد بأزمة حادة في السوق الدولية للنفط ستنعكس على الأسواق المحلية للدول المنتجة.
وأضاف برور أن قيام السعودية برفع الإنتاج ساهم في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي على حساب اقتصاديات دول الأوبك، ما يدعو إلى ضرورة خفض الإنتاج فورا لمجابهة الأزمة التي قد تذهب بعيدا.
وكان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي قد استبعد مراجعة صيغة أسعار عقود الغاز الآجلة المبرمة بين الجزائر وبعض البلدان الأوروبية عند انقضائها، كما طالب بتخفيض إنتاج الأوبك للنفط إذا تم تجاوز سقف 30 مليون برميل للحفاظ على استقرار الأسعار. و صرح يوسفي في ندوة صحفية نشطها أول أمس على هامش المؤتمر العالمي للغاز ال25 أن “الأمر يتعلق بسياسة أسعار على المدى الطويل ولا يمكننا إدراج اعتبارات السوق الآنية في عقود الغاز الآجلة”.
و جاء تصريح يوسفي حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية ردا على سؤال حول معرفة إذا كانت الجزائر ستجدد عقودها للغاز الآجلة مع زبائنها الأوروبيين بصيغة السوق الآنية، وأكد في هذا الصدد “هو مبدأ بالنسبة لنا ولن نغير سياستنا التي تقوم على صيغة الأسعار على المدى الطويل”. وحسب ذات المسؤول سينتهي أجل بعض عقود الغاز للجزائر سنة 2019 وعليه قدم زبائنها طلبات لتجديدها حسب ما علم لدى الوفد الجزائري الحاضر في أشغال هذا المؤتمر. وتم التوضيح بهذا الصدد أن المدى الطويل يمنح تأمينا لتموين الزبائن بالرغم من أسعارها المرتفعة نوعا ما مقارنة بالسوق الآنية التي تحدد أسعارها كل يوم، كما تم التوضيح أن “زبائن الجزائر يدركون هذه الوضعية ولهذا السبب طلبوا تجديد العقود عند انقضاء مدتها”. وقد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها حسب أسعار النفط، داعية إلى تحرير سوق الغاز التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية، حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع. وكان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي قد أعلن أن الجزائر ستتوفر خلال بضعة أشهر على طاقة إنتاجية للنفط تقدر ب1.5 مليون برميل في اليوم مقابل 1.4 مليون برميل في اليوم حاليا.