مشروع القانون لتصفية "الدخلاء"من القطاع قريبا..وزارة السكن ترفض مراجعة أسعار البناء

نفى وزير السكن والعمران نور الدين موسى مراجعة أسعار البناء ورفض تعليقها على شماعة مشكل التموين بالاسمنت أو بمواد بناء أخرى ورفض مراجعة الأسعار المعمول بها مع المرقين العقاريين. وكشف وزير السكن النقاب عن مشروع قانون خاص بتنظيم النشاط العقاري يهدف إلى تصفية القطاع من "الدخلاء" عليه.
افتتح وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، الجمعية العامة الثامنة للمرقين العقاريين المنخرطين في صندوق الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، واعتبر مشكل الاسمنت "مبررا للمطالبة بمراجعة أسعار البناء المقترحة من طرف الدولة" أو أي مادة أخرى تدخل في انجاز المشاريع المبرمجة. وقال إن هذا المشجب لا يعدو أن يكون مبررا كافيا لمراجعة الأسعار المعمول بها "لأن المشاريع مضبوطة من خلال دفتر شروط محددة ولا يجب التلاعب بها" كما قال الوزير، الذي لمح إلى رغبة عدد من المرقين في مراجعة اسعار البناء ويبررون ذلك "بقلة مواد البناء."
واعتبر الوزير المطالبة من هذا النوع..تؤخر آجال التسليم ما بين 8 إلى 12 بالمائة، وقال إن مشرع قانون جاري الإعداد له سينظم الترقية العقارية في الجزائر والهدف منه تصفية القطاع من الدخلاء. ورفض نور الدين موسى فكرة سيطرة المرقين العقاريين على المستفيدين من المشاريع وخصوصا السكن التساهمي، ودعا إلى توفير احتياطي من الاسمنت ومواد البناء الأخرى للمرقين العقاريين بغية تجنب الوقوع في الأزمات المتكررة لمواد البناء. وقال وزير السكن إن القطاع بحاجة "لتأطير قانوني جديد لا يترك المجال أمام المغامرين والدخلاء"، وشدّد على احترام آجال تسليم 139 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز والخاصة بالبرنامج الخماسي 2005-2009. وقال إن المخطط الخماسي الجديد سينطلق بداية 2010 وأن 1277 مرقي عقاري مدعو للمساهمة فيه.