تتراوح بين 3 مليون إلى 20 مليون سنتيم

عقوبات مالية ضد التجار المتخلفين عن المداومة

بلغت نسبة التزام التجار بالمداومة خلال يومي عيد الأضحى والتي شملت قرابة 51 ألف تاجر تم تجنيدهم من طرف وزارة التجارة لهذا الغرض 88ر99 بالمائة، حسبما صرح به مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة، عبد الرحمان بن هزيل. وقال المسؤول: هذه نسبة جد مرضية ونحن نحيي التجار على التزامهم ، مشيرا الى أن عدد التجار المداومين تضاعف مقارنة مع عيد 2017. ومن بين 9ر1 مليون تاجر رسمي ينشط بالجزائر، بلغت نسبة التجار المسخرين للمداومة 5ر2 بالمئة بزيادة 47 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية. ومن مجموع 50.806 تاجر معني بالمداومة، تم تسخير 5.506 مخبزة (+10 بالمئة مقارنة ب2017) و33.013 تاجر مواد غذائية وخضر وفواكه و11.949 تاجر في نشاطات أخرى اضافة الى 462 وحدة انتاجية (136 ملبنة و283 مطحنة و43 وحدة لانتاج المياه المعدنية)، حسب ما ذكر به نفس المسؤول. وقصد مراقبة مدى احترام المداومة، تم تجنيد 2.219 عون رقابة تابعين لنفس المديرية. وبخصوص اجبارية استئناف النشاط مباشرة بعد يومي العيد طبقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية الصادر في 10 جوان 2018، ذكر بن هزيل أن مديريته تعكف حاليا على تقييم نسبة احترام هذا الاجراء. وذكر بأحكام القانون الجديد التي تقضي بفرض غرامات مالية تتراوح بين 30 ألف دج و200 ألف دج بالنسبة للمخالفين سواء فيما يتعلق بالمدامة أو استئناف النشاط، الى جانب عقوبات ادارية تتعلق بغلق المحل بقرار من الوالي. من جهة أخرى، يجري حاليا التفكير في تحسين اجراء المداومة من خلال إشراك التجار الناشطين في أسواق الجملة للخضر والفواكه على سبيل المثال وذلك قصد خدمة أكبر عدد ممكن من المستهلكين، حسب المسؤول نفسه. بالمقابل، بلغت نسبة الاستجابة لمداومة أيام عيد الأضحى عبر بلديات العاصمة 99.25 % أي أزيد من 5 ألاف تاجر معني بتسخيرة مديرية التجارة لولاية الجزائر ضمنوا الحد الأدنى من الخدمة في توفير مختلف المواد الأساسية، حسبما أكده دهار العياشي، ممثل المديرية. وأوضح دهار أن مديرية التجارة لولاية الجزائر سخرت هذه السنة 5230 تاجر لضمان مداومة أيام العيد وتوفير الحد الأدنى من الخدمة، وقد استجاب للتسخيرة ما يربو عن 5205 تاجر أي ما يعادل 99.25 % من أصحاب المخابز والمواد الغذائية وباعة الخضر والفواكه والملبنات والمقاهي وغيرها من قطاع الخدمات. كما سجل أعوان المراقبة خلال جولاتهم الميدانية يومي العيد، استجابة تجار غير معنيين بالتسخيرة لكنهم بادروا بفتح محلاتهم، وهو ما يؤكد، حسب المصدر، ترسخ ثقافة المداومة لدى التاجر، وتفاعله مع الحملات التحسيسية لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسجلين على مستوى العاصمة التي قادت أعوان المراقبة خلال الأسابيع المنصرمة لحثهم على توفير خدمة دائمة للمواطنين في مثل هذه المناسبات الهامة. من جهة أخرى، سجل المراقبون عدم استجابة بعض التجار للعمل رغم تبليغهم بالتسخيرة، وكان عددهم 25 تاجرا (8 مخابز، 6 محلات لبيع المواد الغذائية العامة، 1 خضر وفواكه، 5 إطعام سريع، 1 مطعم، 3 مقاهي ومحل قصابة ودواجن)، حسب دهار، الذي أكد أن هؤلاء سيخضعون لعقوبات تتراوح ما بين 30 ألف دج إلى 200 ألف دج (3 مليون سنتيم إلى 20 مليون سنتيم) مع اقتراح غلق المحل لمدة لا تقل عن 30 يوما طبقا لأحكام القانون 18-08 الصادر يوم 10 جوان 2018 المتعلق بشروط تطبيق النشاطات التجارية. وعن النقص الذي سجله المواطنون في مادة الخبز، منذ عشية العيد وإلى غاية اليوم الثاني، أكد ممثل مديرية التجارة، أن العاصمة تحصي 661 مخبزة سخر منها 513 مخبزة أي ما يعادل 77.61 % ، معتبرا أن مادة الخبز كانت متوفرة خاصة بعد تدعيم المخابز ب10 نقاط بيع تابعة لمخبزة صناعية من مدينة قسنطينة (الخروب)، وقد ضمنت التمويل عبر الساحات الكبرى التابعة لبلديات الدار البيضاء (مقابل البلدية) والحراش (الساحة المركزية) والقبة (ساحة البلدية) وباب الوادي (ساحة الساعات الثلاثة) والجزائر الوسطى (البريد المركزي) وسيدي امحمد (1 ماي مقابل مقر اتحاد العمال الجزائريين) والشراڤة والأبيار(ساحة كيندي) وبئر توتة (ساحة البلدية)، وستظل نقاط بيع الخبز هذه مفتوحة لمدة 6 أيام، حسبما تم الاتفاق عليه في التعاقد المبرم بين مديرية التجارة والمخبزة الصناعية للخروب من 20 أوت 2018 إلى غاية 25 أوت 2018، وفق المصدر. يذكر أن مديرية التجارة لولاية الجزائر جندت ما يربو عن 190 عون مراقبة تابعين ل13 مفتشية إقليمية للتجارة توزعوا في 95 فرقة غطت كل البلديات الولاية وأشرفت على مراقبة مدى تطبيق تسخيرة المداومة.