لإنجاز مشاريع السكن المدعم‮ ‬

هذه شروط تنازل الدولة عن قطع أراضي

‬ إختيار المرقي‮ ‬العقاري‮ ‬من اختصاص اللجنة التقنية الولائية
كشف قرار وزاري‮ ‬مشترك بين وزارتي‮ ‬السكن والمالية‮ ‬يحدد الشروط والكيفيات الجديدة للتنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة‮. ‬وحسب العدد الاخير من الجريدة الرسمية،‮ ‬يعدل هذا القرار الوزاري‮ ‬المشترك الذي‮ ‬وقع عليه في‮ ‬25‮ ‬افريل‮ ‬2018‮ ‬كل من وزراء الداخلية والسكن والمالية القرار الصادر في‮ ‬14‮ ‬ماي‮ ‬2011‮ ‬ويتممه‮. ‬ووفقا للتدابير الواردة في‮ ‬هذا القرار الجديد،‮ ‬فإنه‮ ‬يتعين على المرقين العقاريين المهتمين إرسال طلب اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعينة إلى الوالي‮ ‬المختص إقليميا مصحوبا بملف‮ ‬يتضمن أساسا دفتر شروط المشروع الموقع عليه قانونيا،‮ ‬والمتضمن تعهد المرقي‮ ‬بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي‮ ‬المدعم المنصوص عليه في‮ ‬القرار المؤرخ في‮ ‬30‮ ‬جانفي‮ ‬2018‮. ‬وزيادة على البطاقة التقنية للمشروع السكني‮ ‬الترقوي‮ ‬المدعم،‮ ‬فإنه على المرقي‮ ‬تقديم اعتماد ممارسة مهنة المرقي‮ ‬العقاري‮ ‬شهادة التسجيل في‮ ‬الجدول الوطني‮ ‬للمرقين العقاريين ونسخة من الانتساب مسلّمة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية،‮ ‬وكذا شهادة صادرة عن نفس الصندوق تبيّن التعهدات الجارية للمرقي‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالبيع على التصاميم‮. ‬كما‮ ‬يشمل الملف أيضا السجل التجاري‮ ‬والأنظمة الأساسية للمرقي‮ ‬العقاري‮ ‬عند الاقتضاء تصريح‮ ‬يبيّن مؤهلاته في‮ ‬مجال إنجاز المشاريع العقارية مع شهادة صادرة عن المديرية الولائية للسكن تبيّن العمليات المتممة‮. ‬ووفقا لنفس القرار،‮ ‬فإن اختيار المرقي‮ ‬العقاري‮ ‬يكون من اختصاص اللجنة التقنية الولائية الموضوعة تحت سلطة الوالي‮ ‬ويقع على المرقين العقاريين الذين بإمكانهم إثبات ضمانات كافية لإنجاز المشاريع في‮ ‬أحسن الظروف فيما‮ ‬يتعلق بالنوعية والأجل‮. ‬ويجب أن تتلاءم قدرة المرقي‮ ‬العقاري‮ ‬مع حجم المشروع‮ ‬،‮ ‬حسب ذات النص القانوني،‮ ‬الذي‮ ‬عزز تشكيلة اللجنة التقنية الولائية بممثل عن المجلس الشعبي‮ ‬الولائي‮ ‬وآخر عن الصندوق الوطني‮ ‬للسكن‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬يمكن لقرار التنازل الذي‮ ‬يصدر عن الوالي‮ ‬أن‮ ‬ينص قصد تحفيز المرقي‮ ‬العقاري‮ ‬على إنجاز محلات ذات طابع ترقوي‮ ‬موجهة للتسويق الحر‮ (‬محلات ذات استعمال سكني‮ ‬وتجاري‮ ‬ومهني‮ ‬وحرفي‮) ‬لا تتجاوز مساحتها بأي‮ ‬حال من الأحوال‮ ‬25‮ ‬بالمائة من المساحة الإجمالية لبرنامج السكنات المدعمة‮. ‬وفي‮ ‬حالة ما إذا تقرر زيادة على ذلك إنجاز محلات تستعمل حصريا كمواقف سيارات في‮ ‬الطوابق تحت الأرضية‮ ‬يمكن إيجارها أو بيعها من طرف المرقي‮ ‬العقاري،‮ ‬فإنّه‮ ‬يجب أن تظهر هذه المحلات في‮ ‬الكشف الوصفي‮ ‬للتقسيم كحصة وحيدة‮ ‬غير قابلة للتقسيم،‮ ‬لكل طابق تحت أرضي،‮ ‬وفقا لنص القرار الوزاري‮ ‬المشترك‮. ‬كما أكد هذا النص على منح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي‮ ‬التابعة لأملاك الدولة كما هي‮ ‬محددة من طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة لمساحة الأرض المخصصة نسبيا للسكنات المدعمة من طرف الدولة ومحلات تستعمل حصريا كمواقف للسيارات تُنجز في‮ ‬الطوابق تحت الأرضية‮. ‬وبخصوص نسب التخفيض،‮ ‬فإنها تبقى دون تغيير مقارنة بالقرار السابقة أي‮ ‬80‭ ‬بالمائة بالنسبة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة‮ ‬95‮ ‬بالمائة في‮ ‬البلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب‮ ‬90‮ ‬بالمائة في‮ ‬باقي‮ ‬الولايات‮ ‬100‮ ‬بالمائة بالنسبة لبرامج الموجهة للبيع بالإيجار،‮ ‬في‮ ‬حين أن النسب تتراوح بين‮ ‬70‮ ‬و95‮ ‬بالمائة في‮ ‬برامج السكن الترقوي‮ ‬العمومي‮ ‬حسب المنطقة‮. ‬غير أنه عندما‮ ‬يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات استعمال آخر‮ ‬غير السكن المدعم من طرف الدولة ومواقف السيارات المنجزة في‮ ‬الطوابق تحت الأرضية،‮ ‬فإنّه‮ ‬ينبغي‮ ‬تحديد في‮ ‬العقد المعدّ‮ ‬من طرف مدير أملاك الدولة بأن كل تصرف في‮ ‬المحلات ذات الطابع الترقوي‮ (‬محلات ذات استعمال سكني‮ ‬وتجاري‮ ‬ومهني‮ ‬وحرفي‮) ‬يخضع لدفع لفائدة مصلحة أملاك الدولة مبلغ‮ ‬يمثل مستوى التخفيض على المساحة المخصصة نسبيا لهذه المحلات‮. ‬وينص القرار الجديد من جانب آخر،‮ ‬على حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في‮ ‬الترقية العقارية محل المرقي‮ ‬العقاري‮ ‬المخل بالتزاماته إذا لم‮ ‬يحترم بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إعذارين له‮. ‬وفي‮ ‬هذه الحالة‮ ‬يقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا برفع دعوى قضائية بطلب من مدير الولاية المكلف بالسكني‮ ‬تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية العقارية عن المرقي‮ ‬العقاري‮ ‬المخل بالتزاماته،‮ ‬يستفيد المرقي‮ ‬بالمقابل من تعويض عن الفسخ‮ ‬غير أنه لا‮ ‬يعوَض عن مبلغ‮ ‬أشغال إنجاز لسكنات أو حصص أخرى كانت موضوع البيع عن طريق عقود البيع على التصاميم‮. ‬كما‮ ‬يلغي‮ ‬القرار الوزاري‮ ‬المشترك الجديد أحكام المادة‮ ‬5‮ ‬من القرار السابق والذي‮ ‬ينص على إطلاق دعوة للمشاركة لفائدة المرقين المهتمين على أساس بطاقة تعيين القطع الأرضية المعينة‮.‬