مدلسي‮ ‬يعلق على أزمة البرلمان ويؤكد‮:‬

‮ ‬لا‮ ‬يمكن التدخل في‮ ‬أي‮ ‬شأن إلا بتطبيق حرفي‮ ‬للدستور‮ ‬

أكد رئيس المجلس الدستوري،‮ ‬مراد مدلسي،‮ ‬أمس،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين‮ ‬يجسد إرادة المشرع الجزائري‮ ‬في‮ ‬حماية حقوق الإنسان وتطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي‮ ‬تمس بالحقوق والحريات‮. ‬وخلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي‮ ‬التكويني‮ ‬حول مبدأ الدفع بعدم دستورية‮ ‬القوانين،‮ ‬أوضح مدلسي‮ ‬أن الغاية من وراء إدراج هذه الآلية القانونية هو دعم حماية حقوق الإنسان وتعزيز أسس دولة القانون في‮ ‬الجزائر وهي‮ ‬الحماية التي‮ ‬لا تقتصر على إدراج هذه الحقوق ضمن النصوص فقط لأن ضمان فعالية هذه القوانين‮ ‬يقتضي‮ ‬أن تمتد الرقابة الدستورية إلى الجانب التطبيقي‮ ‬والعملي‮. ‬وأرجع مدلسي‮ ‬أهمية هذا النص إلى كون عدم دستورية قانون ما لا تظهر دائما عند إعداده،‮ ‬بل تتبين‮ ‬غالبا لدى تطبيقه على أرض الواقع و هذا بإقرار‮ ‬فقهاء الدستور‮. ‬كما ذكر في‮ ‬ذات الإطار بأن الدفع بعدم دستورية القوانين‮ ‬يعتبر من أهم‮ ‬المستجدات التي‮ ‬تضمنها التعديل الدستوري‮ ‬لسنة‮ ‬2016‮ ‬الذي‮ ‬أقر في‮ ‬مادته‮ ‬188‭ ‬هذه الآلية القانونية الجديدة التي‮ ‬تخول لكل طرف في‮ ‬النزاع،‮ ‬شخصا طبيعيا كان أو‮ ‬معنويا،‮ ‬حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي‮ ‬الذي‮ ‬يتوقف عليه مآل النزاع بدعوى أنه‮ ‬ينتهك الحقوق والحريات التي‮ ‬يكفلها الدستور‮. ‬وفي‮ ‬هذا المنحى،‮ ‬صدر القانون العضوي‮ ‬رقم‮ ‬22‭-‬16‭ ‬المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الذي‮ ‬تضمن على الخصوص إجراءات تطبيق هذه الآلية أمام قاضي‮ ‬الموضوع وأمام الجهات القضائية العليا والمجلس الدستوري‮. ‬وتحسبا لدخول هذا القانون حيز التطبيق شهر مارس المقبل،‮ ‬سيتم تكييف النظام‮ ‬المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري‮ ‬مع هذه الآلية الدستورية الجديدة التي‮ ‬يرى مدلسي‮ ‬بأنها جاءت في‮ ‬أوانها من أجل إعادة التوازن في‮ ‬تمثيل السلطات الثلاث في‮ ‬تشكيلة المجلس الدستوري‮. ‬وإلى جانب كل ما سبق ذكره،‮ ‬أقر المؤسس الدستوري‮ ‬إصلاحا آخر له علاقة بإخطار المجلس الدستوري،‮ ‬الذي‮ ‬كان وإلى‮ ‬غاية‮ ‬2016‭ ‬محصورا في‮ ‬السلطتين التنفيذية والتشريعية،‮ ‬ليمتد في‮ ‬ظل التعديل الدستوري‮ ‬الأخير إلى المتقاضين بناء على إحالة‮ ‬من المحكمة العليا أو مجلس الدولة‮. ‬وحول الغاية من وراء تبني‮ ‬هذه الطريقة‮ ‬غير المباشرة في‮ ‬الإخطار،‮ ‬أشار مدلسي‮ ‬إلى أن الهدف من ذلك هو تفادي‮ ‬إغراق المجلس الدستوري‮ ‬بطعون‮ ‬يكون القصد‮ ‬منها المماطلة أو الخداع‮. ‬وعلى صعيد مغاير،‮ ‬رد مدلسي‮ ‬على سؤال‮ ‬يتعلق بالانسداد الذي‮ ‬كان قد شهده‮ ‬المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬مؤخرا نتيجة سحب أزيد من‮ ‬350‭ ‬نائب الثقة من رئيسه السابق،‮ ‬السعيد بوحجة،‮ ‬وإقرار حالة الشغور حيث قال بأنه لا‮ ‬يمكن للمجلس‮ ‬الدستوري‮ ‬التدخل في‮ ‬أي‮ ‬شأن ما،‮ ‬إلا بتطبيق حرفي‮ ‬للدستور‮.‬