التمويل غير التقليدي دين على الخزينة أكد وزير المالية عبد الرحمان، راوية أن الحكومة واعية بأن النقود المطبوعة من بنك الجزائر في إطار آلية التمويل غير التقليدي تبقى دينا على الخزينة العمومية يجب دفعه وهو ما يجعلها تبذل ما في وسعها لتنويع مصادر دخل الميزانية. وخلال لقاء صحفي عقده عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية ل2019، أوضح الوزير أن الظرف المالي للبلاد لا يزال صعبا وهو ما يبرر استمرار اللجوء الى التمويل غير التقليدي الذي يبقى دينا على عاتق خزينة الدولة . و في رده على سؤال حول مدى عزم الحكومة على الاستمرار في هذه الآلية، ذكر الوزير أن تطبيق هذا التمويل محدد في الزمن بخمس سنوات منذ 2017، تسعى الحكومة خلالها لتنويع الاقتصاد الوطني، ولاسيما دفع الصادرات خارج المحروقات. وذكر بأن المبلغ الاجمالي للنقود المطبوعة في اطار هذا التمويل بلغ 2.185مليار دج سنة 2017 و1.555مليار دج، منذ بداية سنة 2018. وحسب نص قانون المالية ل2019، فإن الحاجة للتمويل غير التقليدي ستكون ب -4،1.874مليار دج سنة 2019 -5،746 مليار دج سنة 2020 -5،796 مليار دج سنة 2021. وحول سؤال صحفي، لمعرفة ما اذا كان حجم الانفاق الاجتماعي الهام في اطار نص القانون بمثابة ثمن لشراء السلم الاجتماعي رفض الوزير هذا الطرح موضحا، أن سياسة الحكومة واضحة في المجال الاجتماعي بدليل أن التحويلات الاجتماعية ظلت متواصلة بنفس الوتيرة طيلة السنوات الماضية . يذكر أن أكثر من21بالمئة من ميزانية الدولة لسنة 2019، أي ما يفوق 1.700مليار دج مخصصة للتحويلات الاجتماعية. وبخصوص مراجعة سياسة الدعم، أوضح راوية مرة أخرى أن الحكومة، لن تلجأ بأي حال من الأحوال للتخلي عن سياسة الدعم. وصرح بهذا الخصوص: لا تراجع عن سياسة الدعم، فقط السياسة الحالية تستفيد منها فئة لا تستحق الدعم في الوقت الذي يجب فيه توجيه دعم الدولة لمستحقيه .
