وجه وزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى، تهما ثقيلة لنقابة الأئمة التي يرأسها الشيخ جلول حجيمي، الذي طالب مؤخرا بزيادة راتب الإمام، في استمرار لمسلسل القبضة الحديدية بين الطرفين. وقال محمد عيسى، في منشور عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك، أمس عنونه بجملة حقيقة صادمة خَيْرٌ من أمل كاذب : لاحظتُ أن من يفترض فيهم أن يتصلوا بالإدارة ليبلِّغوا إليها انشغالات السادة الأئمة وينقلوا إليهم إجاباتها، ويفترض فيهم أن يصدقوا من وكّلهم استعاضوا عن هذه المهمّة النبيلة باستراق السمع من أروقة الوزارة ونسج الأساطير ليكونوا هم الزعماء المتصدرين . وأضاف الوزير أن الأئمة أصبحت تسلخهم ألسنة السوء، وتنهشهم أنياب الساسويين، وتتجاذبهم بعض التنظيمات، مشيرا إلى أن الأمر وصل بهم إلى إثارة النعرات الجهوية بينهم، ودفعهم إلى مجابهة بعضهم بعضا والتسبب في تسريح بعضهم بسبب دفعهم إلى أخطاء مهنية جسيمة. وجدّد محمد عيسى، تأكيده أن رفع الرواتب هو قرار الحكومة وليس القطاع، كما يقتضي ذلك مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008. وقال المسؤول الأول في القطاع، إن الظروف الإقتصادية التي تعيشها الجزائر لا تسمح في الوقت الحالي لا بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولا بمراجعة النظام التعويضي. وأضاف منتقدا نقابة حجيمي: أبتهج عندما يرفع السادة الأئمة خطابهم المطلبي الاجتماعي.. لكنني أشعر بالحرج عندما تكون لغة الخطاب غريبة عن أدب الإمام وسمت المشايخ، ويكون فيها منطق الابتزاز والمساومة . وكان رئيس نقابة الأئمة الجزائريين، جلول حجيمي، قد توعّد بتصعيد الاحتجاج بالأساليب القانونية التي ستحدّدها النقابة عبر تمثيلياتها الجهوية، موضحا بأن مطالبة الأئمة برفع أجورهم إلى 10 مليون سنتيم، مطلب شرعي يتناسب مع المؤهلات العلمية للائمة الذين يحمل عدد كبير منهم شهادة الدكتوراه التي يتقاضى عنها المستخدمون في الوظيف العمومي رواتب عالية. وقال حجيمي، في تصريحات صحفية، إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، لا يملك صلاحية الفصل في قضية رفع أجور الأئمة، مشيرا بقوله: كان على الوزير رفع مطلبنا إلى الحكومة، فهو ليس وزارة المالية ليفصل في القضية .
