حرب على تهريب‮ ‬الدوفيز‮ ‬

‬ ‭-‬‮ ‬تهريب العملة‮ ‬يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني
تفاقمت ظاهرة تهريب العملة الصعبة خلال الأشهر الأخيرة لتأخذ أبعادا خطيرة على الاقتصاد الوطني،‮ ‬لاسيما في‮ ‬ظل تراجع إيرادات الخزينة العمومية من العملة الصعبة نتيجة انهيار أسعار النفط،‮ ‬حيث تمكنت مصالح الجمارك وحرس الحدود على مستوى عدد من المطارات والموانئ والمراكز الحدودية،‮ ‬من استرجاع مبالغ‮ ‬هامة من العملات الصعبة مؤخرا،‮ ‬كما كشفت عن العديد من الحاويات المشبوهة‮. ‬وأحبطت شرطة الحدود في‮ ‬عمليات متفرقة وبتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرفي‮ ‬وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج محاولة تهريب‮ ‬12900‮ ‬أورو و13970‮ ‬دينار تونسي‮. ‬وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬مؤخرا،‮ ‬أن العملية‮ ‬الأولى‮ ‬تمت على إثر توقيف مسافرة بمطار هواري‮ ‬بومدين الدولي‮ ‬أثناء محاولتها مغادرة‮ ‬التراب الوطني‮ ‬نحو باريسي‮ ‬وبحوزتها مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬يقدر ب8000‮ ‬أورو،‮ ‬أما العملية الثانية التي‮ ‬قامت بها شرطة الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك مكنتها من توقيف شخص أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني‮ ‬وبحوزته مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬يقدر ب4900‮ ‬أورو‮. ‬ونجحت قوات الشرطة بمركز المراقبة البري‮ ‬بوشبكة بالتنسيق مع مصالح الجمارك من جهة أخرى من توقيف‮ ‬3‮ ‬رعايا أجانب بحوزتهم‮ ‬13970‮ ‬دينار تونسي‮ ‬ليتم تحويلهم للمصالح المختصة‮. ‬كما تمكنت عناصر الجمارك السبت الماضي‮ ‬بمطار محمد خيضر بولاية بسكرة من حجز مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬بالعملة الصعبة قدره‮ ‬40‭.‬400‮ ‬أورو،‮ ‬ومبالغ‮ ‬أخرى بالدينار التونسي‮ ‬على مستوى المركزين الحدوديين للجمارك بأم الطبول بالطارف وبوشبكة بتبسة،‮ ‬وأوضحت الجمارك ان مبلغ‮ ‬40‭.‬400‮ ‬أورو الذي‮ ‬تم حجزه بمطار محمد خيضر ببسكرة كان بحوزة مسافر جزائري‮ ‬قادم من فرنسا لم‮ ‬يصرح به عند دخوله التراب الوطني‮ ‬ومخبأ بإحكام في‮ ‬جسده‮. ‬وتتواصل عمليات محاولة تهريب العملة من و الى الجزائر،‮ ‬بمختلف الأساليب و الطرق‮. ‬آخرها عملية استيراد ل343‮ ‬طن من النفايات قادمة من اسبانيا وألمانيا شكليا ومن بلجيكا فعليا،‮ ‬والتي‮ ‬تم التصريح بها على انها مواد أولية صناعية بقيمة‮ ‬289‭.‬635‭.‬5دولار‮. ‬وبلغة الارقام،‮ ‬تمكنت مصالح الجمارك من مصادرة أكثر من‮ ‬5‮ ‬ملايين أورو،‮ ‬كانت ستحوّل من طرف بعض الأشخاص إلى الخارج،‮ ‬بعد إحباط عمليات تهريبها في‮ ‬ظرف ثلاثة أشهر فقط،‮ ‬ابتداء من جويلية إلى‮ ‬غاية سبتمبر‮. ‬وحاول أصحاب العملة المهربة تحويل هذه المبالغ‮ ‬من‮ ‬الدوفيز‮ ‬في‮ ‬الحقائب والسيارات‮ ‬وحتى الأحشاء،‮ ‬غير أنها تبقى‮ ‬دون حساب الأموال المعتبرة المهربة،‮ ‬من خلال التعاملات‮ ‬التجارية التي‮ ‬تجاوزت‮ ‬60‮ ‬مليون أورو خلال‮ ‬سنة‮ ‬2017‮ ‬وأكثر من‮ ‬11‭ ‬مليون أورو خلال السداسي‮ ‬الأول لسنة‮ ‬2018‮. ‬ولا تزال دول ما‮ ‬يعرف بالملاذات الضريبية تشكّل أهم الوجهات للعملة الصعبة المهربة من طرف الجزائريين،‮ ‬سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو الشركات،‮ ‬ومن أبرزها دبي‮ ‬بالإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وتركيا وتونس‮.